عادت الدعوات إلى وزارة الداخلية البريطانية لتجديد تعهُّد بريطانيا بمساعدة اللاجئين السوريين إلى الظهور من جديد بعد رحيل وزيرة الداخلية السابقة آمبر رود وتعيين ساجد جاويد كأول وزير للداخلية البريطانية من أصول مهاجرة.
إذ ناشد حسن إسميك، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماريا الاستثمارية بدولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أبرز وأكثر رجال الأعمال نجاحاً في الشرق الأوسط، ساجد جاويد الالتزام مجدداً بتعهُّد وزارته بإيواء 20 ألفاً من الضحايا الأكثر عرضة للخطر في أزمة اللاجئين السوريين بحلول عام 2020 وما بعده، بحسب تقرير لصحيفة The Independent البريطانية.
وبينما تشير وزارة الداخلية البريطانية إلى الابتعاد عن سياسة "البيئة المعادية" في أعقاب فضيحة قضية المهاجرين من دول الكومنولث والمعروفة باسم (ويندراش)، قال إسميك إنَّ "حماية ضحايا الحرب الأهلية السورية الأكثر عرضة للخطر" تكتسي أهمية قصوى، مُستشهِداً بتعهُّد رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، بإعادة توطين اللاجئين كجزءٍ من خطة برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر.
وحظي البرنامج في البداية بإشادة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لكن نصف اللاجئين الأكثر عرضة للخطر فقط هم مَن حصلوا على الأمن والأمان في المملكة المتحدة.
لماذا على بريطانيا أن تفتخر بتوطين المعرَّضين للخطر؟
قال إسميك: "يجب أن يكون برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر مصدر فخرٍ للبريطانيين، وتذكيراً بأنَّ المملكة المتحدة هي ملاذٌ مُرحِّب لأولئك الذين ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه، مُوفِّراً موطناً آمناً وقانونياً لأكثر اللاجئين عرضة للخطر بالأزمة السورية، وفي الوقت نفسه منع عددٍ لا يحصى من الوفيات التي لا داعي لها في أثناء عمليات العبور التي يحاول المهاجرون غير الشرعيين القيام بها"، بحسب الصحيفة البريطانية.
يُمثّل هذا البرنامج جزءاً من إرث مساعدات المملكة المتحدة المخصصة لأزمة اللاجئين السوريين.
وتُعد المملكة المتحدة واحدةً من أكبر المانحين العالميين بعدما خصصت بالفعل 2.46 مليار جنيه إسترليني (3.27 مليار دولار تقريباً) لمشروعاتٍ تنموية وإنسانية منذ عام 2012.
وأكَّدت آمبر رود، في أثناء حديثها بمخيم قب الياس، وهو مخيم غير رسمي للاجئين السوريين على الحدود السورية-اللبنانية، التزامها بمنح 20 ألفاً من اللاجئين السوريين المتضررين حق اللجوء إلى المملكة المتحدة بحلول عام 2020، بحسب الصحيفة البريطانية.
والتقت رود العشرات من عائلات اللاجئين في المخيم، ومن ضمنهم عائلة تستعد لإعادة لتوطينها في المملكة المتحدة، فيما يمثل تذكيراً بالأثر البشري الملموس لبرنامج إعادة التوطين البريطاني.
اقترب الموعد ولا توجد برامج توطين!
لكن مع اقتراب عام 2020، لا يوجد لدى برنامج إعادة التوطين، في الوقت الحالي، خطة بشأن ما سيحدث بعد ذلك، وغالباً ما تكون عملية إعادة التوطين في المملكة المتحدة عشوائية وتعسفية.
وقال رجل الأعمال حسن إسميك: "لم تمتلك وزارة الداخلية البريطانية دوماً ضميراً حياً في معاملتها للمهاجرين والضعفاء. وكشفت فضيحة (ويندراش) النقاب عن المعاملة المأساوية لبعض المهاجرين الأجانب".
وأضاف: "إنَّ الدلائل على نزع الشرعية عن مواطني المملكة المتحدة تذكيرٌ صارخ بأنَّ سياسة وزارة الداخلية لم تكن دوماً عادلة ونزيهة تجاه المحتاجين".
وتابع: "يمكن للمملكة المتحدة إيواء آلاف اللاجئين السوريين من خلال العمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة، وكذلك تقديم الملاذ الآمن للناجين من العنف والتعذيب، وأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، فضلاً عن النساء والأطفال المعرَّضين للخطر".
الأثر السلبي لتجريم المهاجرين حتى غير الشرعيين
تبحث سياسة البيئة المعادية لوزارة الداخلية البريطانية في عزل وتهميش وتجريم المهاجرين "غير الشرعيين". ومع ذلك، يجادل منتقدون بأنَّ هذه السياسة كان لها تأثير مدمر على المهاجرين الشرعيين أيضاً؛ إذ تسبَّبت في تمزيق شمل عائلات واحتجاز مهاجرين أبرياء بشكلٍ خاطئ.
وأوضح إسميك أنَّه حان الوقت لوضع حدٍ لمثل هذه السياسات.
وقال: "إنَّ تخلي ساجد جاويد عن سياسة البيئة المعادية أمرٌ يستحق الترحيب، لكن يتعين الآن على وزير الداخلية الجديد تبني سياسات ملموسة من الانفتاح والتسامح تجاه اللاجئين الضعفاء".
وأضاف: "إنَّ برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرَّضين للخطر هو أفضل مثال قائم على سياسةٍ متعاطفة وجادة من وزارة الداخلية. وآمل أن تواصل وزارة الداخلية دعمها في ظل إدارة ساجد جاويد الجديدة، وآمل أن يعيد وزير الداخلية التزامه علناً بهدف إعادة تأكيد موقعه كزعيم عالمي في مجال الدعم والمساعدات الإنسانية".
