حماس تعلن تسلُّمها رداً من الاحتلال عبر قطر ومصر بشأن وقف إطلاق النار: سندرس الرد ونعلن موقفنا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر السبت 27 أبريل/نيسان 2024، أنها تسلّمت رداً رسمياً من الاحتلال الإسرائيلي على أحدث مقترح للحركة بشأن وقف إطلاق النار في خضم المفاوضات الجارية. 

الرد الإسرائيلي سُلِّم للوسيطين القطري والمصري في 13 الشهر الحالي، وفق تصريحات لنائب رئيس حركة حماس، خليل الحية، مضيفاً أن الحركة ستقوم بدراسة الرد الإسرائيلي، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وبعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة، لا تزال المفاوضات متعثرة، إذ تتمسك حماس بمطالبها بضرورة أن ينهي أي اتفاق الحرب. 

وفد مصري في تل أبيب

والجمعة، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملاً "مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه شهد زخماً جديداً في محادثات إنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين. 

وذكر موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤوليْن إسرائيليين اثنين، أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم المصريين، الجمعة، أن إسرائيل مستعدة لمنح مفاوضات الرهائن "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق مع حماس قبل المضي قدماً في اجتياح رفح. 

ومدينة رفح هي آخر ملاذ في قطاع غزة لجأ له نحو مليون فلسطيني فروا من اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لشمال القطاع في وقت سابق من الحرب. 

"الفرصة الأخيرة"!

بحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنّ "الأجهزة الأمنية في إسرائيل تعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) من غزة".

وأشار المسؤول في الحكومة الإسرائيلية ذاته إلى أنّ "المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي تريد إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر".

لكن نتنياهو، وفق المسؤول، "كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة، وطلب دراسة تسوية شاملة".

ولم يوضح المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية "لأغراض سياسية".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".