قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد محمد الأنصاري، الثلاثاء 23 أبريل/نيسان 2024، إن الدوحة ملتزمة بدور الوساطة في ملف الحرب على غزة "لكن نقوم بتقييمه حالياً"، مؤكداً مواصلة العمل لمنع مزيد من الانهيار الأمني في المنطقة.
وأوضح أن قطر بحاجة إلى إعادة تقييم جهود الوساطة في هذه المرحلة، مضيفاً: "أبدينا إحباطنا من الهجوم المتكرر على جهود الوساطة خاصة الجهود المبذولة من قطر"، مذكّراً بأن وزراء في حكومة نتنياهو أدلوا بتصريحات تتحدث بشكل سلبي عن الدور القطري.
ولفت إلى أن التحدي الأول أمام الوساطة هو "أن تكون لدى الطرفين الجدية الكافية للوصول لنتيجة"، وأضاف: "ما نطلبه هو مرونة وجدية من الطرفين ونحن ملتزمون بدورنا كوسيط للتقريب بينهما".
فرق التفاوض ليست في قطر
في السياق، أشار إلى أن فرق التفاوض بشأن الأزمة في غزة غير موجودة حالياً في قطر، مشدداً على رفض قطر أي تصريحات "لا تتوافق مع حقيقة دور قطر".
أشار كذلك إلى أن التنسيق مستمر مع شركائنا في تركيا بشأن سبل وقف الحرب على غزة، مضيفاً: "تركيا من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقودها قطر لوقف الحرب على غزة".
وقال الأنصاري إن قطر ملتزمة بالعمل لمنع مزيد من الانهيار الأمني في المنطقة، وإن هناك حالة "إحباط" لدى الوسطاء بسبب عدم التوصل لاتفاق في شهر رمضان.
وذكّر بأن الوساطة القطرية أدت إلى الإفراج عن 109 رهائن وإطلاق سراح عدد من السجناء، مضيفاً: "الالتزام الإنساني إزاء أشقائنا في فلسطين مستمر ومساعداتنا تصلهم تباعاً، الالتزام الإنساني إزاء فلسطين مسألة ثابتة وغير قابلة للنقاش".
وقال كذلك إن "التزامنا بتجنيب الأطفال ويلات الحروب يمتد للعالم بأسره"، مشيراً إلى أن هناك جيلاً كاملاً من الأيتام في قطاع غزة.
وقف الهجوم على رفح
وعن الهجوم الذي يستعد الاحتلال الإسرائيلي لشنّه على رفح جنوبي القطاع، شدد المسؤول القطري على أنه لا يمكن لأي طرف في المجتمع الدولي أن يقبل الهجوم على رفح "التي تعاني أصلاً"، وأردف: "يجب علينا أن نعمل جميعاً على وقف الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح ووقف الحرب نفسها".
من جانب آخر، رحب المتحدث باسم خارجية قطر بقرار عدد من الدول الأوروبية "الاعتراف بدولة فلسطينية".
وتتواصل الحرب المدمرة على غزة لليوم الـ200، مخلفة أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
ويصر الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".