عارض وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، محاسبة الضباط المسؤولين عن قتل طاقم "المطبخ المركزي العالمي"، وسط قطاع غزة، الإثنين، مطلع الشهر الحالي، مطالباً بدعمهم.
تصريحات بن غفير، الذي يترأس حزب "القوة اليهودية" المتطرف، جاءت في منشور عبر منصة "إكس"، بعد قرار رئيس الأركان هرتسي هاليفي بإقالة ضباط كبار، وتوبيخ آخرين، على خلفية مقتل عمال الإغاثة الأجانب في غزة.
حيث وصف بن غفير القرار بأنه "تخل عن الجنود في خضم الحرب، وخطأ فادح يدل على الضعف"، وأضاف: "حتى لو كان هناك أخطاء في تحديد الهوية، فإنه في الحرب يتم دعم الجنود، ولا يتم منحهم محكمة ميدانية".
إسرائيل "تقر" بمسؤوليتها
وفي وقت سابق الجمعة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه كان بالإمكان منع وقوع الهجوم على موظفي "المطبخ المركزي العالمي"، لافتاً في ضوء نتائج التحقيق إلى أن الهجوم ناجم عن "خطأ أحد القادة، حينما اعتقد أن مسلحين موجودون في السيارات"، وفق زعمه.
وذكر أنه "بعد طرح نتائج التحقيق، وعقب النتائج الوخيمة المترتبة على الحادث، قرر رئيس أركان الجيش اتخاذ الإجراءات القيادية".
وأفاد البيان: "بحق قائد الإسناد اللوائي، وهو ضابط برتبة ميجر، سيتم اتخاذ إجراءات عزله عن منصبه، وبحق رئيس أركان اللواء، وهو ضابط احتياط برتبة كولونيل، سيتم اتخاذ إجراءات عزله من منصبه".
وتابع: "وبحق قائد اللواء وقائد الفرقة 162 سيتم اتخاذ إجراءات التوبيخ القيادي، كما قرر رئيس الأركان إصدار توبيخ قيادي بحق قائد المنطقة الجنوبية بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث".
يُذكر أن بن غفير درج على إبداء الدعم والمساندة للجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين المسؤولين عن قتل فلسطينيين وطواقم دولية مؤيدة للفلسطينيين.
ومساء الإثنين 1 أبريل/نيسان، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.
يأتي ذلك بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء وكارثة إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".