أفاد تقرير لصحيفة "Calcalist" العبرية، بأن إسرائيل لم تتمكن من جلب سوى 1100 عامل أجنبي فقط لقطاع البناء، الذي يعاني من أزمة بسبب العجز الحاد في الأيدي العاملة، حيث يقدّر بنحو 80 ألف شخص، إثر منع دخول العمال الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة.
وقال التقرير إن صناعة البناء والتشييد في أسوأ حالاتها على الإطلاق، مع نقص يصل إلى حوالي 80 ألف عامل، بعد مرور نصف عام على الحرب وإنهاء دخول العمّال الفلسطينيين، في حين لم يصل إلى إسرائيل سوى حوالي 1100 عامل جديد (لا يشمل العدد العمال الذين غادروا وعادوا).
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل أنفقت الكثير من الوقت والجهد في محاولات جلب العمال من أوزبكستان وسريلانكا، دون أن تنجح في ذلك، مشيراً إلى أنها حرصت على إرسال وفد كامل لاختبار العمال الأوزبكيين، ثم ألغت الاختبارات.
وفي سريلانكا لم يكن هناك نجاح أيضاً في التوظيف، ولم يصل سوى بضع مئات من العمال، وفق الصحيفة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه حتى ما يخص الهند، المحور الرئيسي لجلب العمالة، "حدث خطأ ما" بشأنها.
وتظلّ عملية التوظيف من الهند الآن هي المحور الرئيسي، ولكن رغم حرص الهنود على القدوم، وإسرائيل في حاجة ماسة إلى العمال، لكن حتى في هذه الحالة "حدث خطأ ما".
لم يكن أحد مستعداً لسيناريو يختفي فيه الفلسطينيون
وتساءل التقرير عن سبب ذلك، لكنه أشار إلى أنه لم يكن أحد مستعداً لسيناريو يختفي فيه الفلسطينيون أو لا يُسمح لهم بالدخول لفترة طويلة جداً، حيث اعتمدت الصناعة عليهم.
يمكن قراءة مؤشر الفشل الحالي في تقرير بنك إسرائيل الموجز لعام 2023، والذي قارن فيه البنك أزمة العمال الفلسطينيين الحالية بأزمة الانتفاضة الثانية، ففي عام 2000، تمكنت الحكومة من التغلب على الأزمة في غضون 15 شهراً، ما يوضح أن حل هذا النوع من الأزمات يستغرق وقتاً طويلاً.
ولفت إلى أن ضغوطاً كبيرة تحدث من أجل جلب الموظفين إلى الوزارات الحكومية، وخاصةً هيئة السكان والهجرة ووزارة الإسكان، لكن كبار المسؤولين، وعلى رأسهم المدير العام لوزارة البناء والإسكان يهودا مورجنسترن، يتهمون أصحاب الأعمال الخاصة بمنع توظيف العمال والتصرف وفقاً لمصالحهم الضيقة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
حيث ارتفعت الآن رواتب عدد قليل من العمال. ومنذ ذلك الحين زادت أيضاً عمولة الشركات التي تستخدم العمالة.
وفي مؤتمر المركز العقاري، أواخر مارس/آذار الماضي، قال مورغنسترن إن شركات القوى العاملة هي من بين المذنبين: "لقد ضاعفنا حصة العمال الأجانب إلى 65 ألفاً، لقد اخترنا بالفعل 20 ألف عامل، ولم يدخل البلاد سوى عدد قليل".
وتساءل: "لماذا لا تجتذب الشركات عدداً كافياً من العمال؟ قالوا إن هناك من لديه مصالح لجلبهم ببطء، لذلك قمنا بالضغط على سلطة الهجرة للموافقة على 69 شركة جديدة للموظفين ومنحهم التخصيص الأول"، لكنه أضاف: "الكرة ليست في أيدينا كذلك، إذا كانت المتابعة المباشرة هي الحل فنحن مع ذلك".
إغلاق العشرات من مواقع البناء
يأتي الفشل في استقدام العمالة رغم تضاعف عدد شركات الاستقدام من حوالي 40 شركة قبل الحرب إلى 88 شركة حالياً، وفق المدير العام لوزارة البناء والإسكان.
ووسط الاتهامات المتبادلة بين الحكومة وشركات القوى العاملة، تعاني مواقع الإنشاءات ومشروعات البنية التحتية الجمود، فقد جرى إغلاق العشرات من مواقع البناء، كما تم تجميد مشاريع البنية التحتية الهامة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط نقص حاد في السواعد بعد إغلاق الأبواب أمام ما يقرب من 90 ألف عامل فلسطيني.
وفي رسالة بعثها المدير العام لوزارة البناء والإسكان، في مارس/آذار 2024، إلى يوسي شيلي، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، الأحد 31 مارس/آذار، كتب أن صناعة العقارات "في أزمة حادة لا مثيل لها".
وحذر من أن عشرات آلاف العائلات ستنتظر لفترة طويلة حتى تحصل على الشقق المتعاقد عليها، داعياً إلى تدخل رئاسة الوزراء عاجلاً لإيجاد حل للأزمة.