قال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة لـ"رويترز"، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024، إن السلطة الفلسطينية تريد أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هذا الشهر على العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية، وهي خطوة يمكن أن تمنعها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
اقرأ أيضاً
العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
أعلن رياض منصور، الذي يتمتع بوضع "مراقب دائم" في الأمم المتحدة، الخطط الفلسطينية مع اقتراب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة من إتمام شهرها السادس وتوسع نشاط إسرائيل الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال منصور لـ"رويترز"، إن الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قراراً في اجتماع وزاري من المقرر انعقاده في 18 أبريل/نيسان 2024 بشأن الشرق الأوسط، لكن لم يحدد موعد للتصويت عليه بعد.
وذكر أن الطلب الفلسطيني المقدم منذ عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة، لا يزال معلقاً، لأن المجلس المكون من 15 عضواً لم يتخذ قراراً رسمياً. وأضاف أن الهدف هو طرح الطلب للتصويت في مجلس الأمن هذا الشهر.
اقرأ أيضاً
وقف إطلاق النار في غزة
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والإفراج عن جميع الرهائن، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وأيد أعضاء المجلس الـ14 المتبقون القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون. وعلا صوت التصفيق في قاعة المجلس بعد معرفة نتيجة التصويت.
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا بد من تنفيذ هذا القرار. والفشل في ذلك لن يُغتفر".
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار يمثل "تراجعاً واضحاً" عن موقفها السابق، وسيضر بجهود الحرب الإسرائيلية ومسعى إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالت "حماس" تحتجزهم.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، للصحفيين: "تصويتنا لا يمثل- وأكرر لا يمثل- تغيراً في سياستنا… لم يتغير شيء في سياستنا. لا شيء".
وفي أعقاب التصويت بالأمم المتحدة، ألغى نتنياهو زيارة لوفد رفيع المستوى لواشنطن كان من المقرر أن يناقش العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي يلوذ بها نحو 1.5 مليون شخص.
وقال مسؤول أمريكي طالباً عدم نشر اسمه، إن واشنطن في حالة من الحيرة، بسبب قرار إسرائيل الذي تعده ردَّ فعل مبالغاً فيه.
وعارضت واشنطن وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريباً في قطاع غزة، واستخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، التي تنفذ هجوماً رداً على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
لكن مع اقتراب شبح المجاعة في غزة ووسط تزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب التي أسفرت عن مقتل نحو 32 ألف فلسطيني، بحسب تقديرات السلطات الصحية الفلسطينية، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف لإطلاق النار على الفور في شهر رمضان، الذي ينتهي بعد أيام قليلة.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان: "مذبحة حماس هي التي أشعلت هذه الحرب… القرار الذي تم التصويت عليه للتو يجعل الأمر يبدو كما لو أن الحرب بدأت من تلقاء نفسها… إسرائيل لم تبدأ هذه الحرب، ولم تكن تريدها".
ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن، وقالت في بيان: "نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".
فيما قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنه يتعين على الدول الضغط على إسرائيل للتوقف عن مهاجمة لبنان. ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار عبر حدود لبنان الجنوبية. ولم يعلق حزب الله بعد على تصويت الأمم المتحدة.
وإلى جانب المساعي الدولية لإنهاء الحرب، تتزايد الضغوط العالمية من أجل استئناف جهود الوساطة للوصول إلى حل الدولتين لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وبدأت الحرب بعد أن هاجم مقاتلو حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما تشير إحصائيات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة.
وردت إسرائيل على هجوم حماس بفرض حصار كامل على غزة، ثم شنت هجوماً جوياً وبرياً تقول السلطات الصحية في غزة، إنه أدى إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني.