كشف مسؤول مصري يوم الأحد 24 مارس/آذار 2024 أن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف لمواجهة أزمة ارتفاع سعر العملة الأجنبية، الدولار، في مقابل الجنيه المصري، ما تسبب في أزمة اقتصادية طالت السوق المصري في الفترة الماضية.
طلبات رفع أسعار الأدوية
حيث قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، في تصريحات صحفية، إن المهلة المحددة من هيئة الدواء بدأت يوم 12 مارس /آذار 2024 وتنتهي يوم 26 من الشهر نفسه، على أن يعقبها بدء الهيئة فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة.
كان رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، علي عوف، قد سبق أن طالب السلطات المصرية بزيادة أسعار الدواء، لتصل إلى سعر "يتناسب مع زيادة التكاليف والأعباء التشغيلية للشركات"، وذلك وفق ما قال في وقت سابق من شهر مارس/آذار 2024 في تصريحات لموقع " الحرة" الأمريكي.
وقال عوف في تصريحاته آنذاك: "الدواء سلعة استراتيجية ولها بعد اجتماعي، لذلك هو سلعة من 3 سلع تخضع للتسعير الإجباري إلى جانب المحروقات والخبز". ويشرح عوف مفهوم التسعير الإجباري للأدوية في مصر، بالقول: "سعر يتم وضعه من قبل هيئة الدواء بالتوافق مع الشركات، ولا يسمح لأية شركة من الشركات بزيادة السعر عن المعتمد، قبل الرجوع إلى الهيئة".
ويبرر عوف مطالب الشعبة، بأن "الدواء يُعد المنتج الوحيد في السوق المصرية الذي لم ترتفع أسعاره منذ 6 أشهر، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج". وتابع عوف: "الهيئة تدرس بعناية إمكانية تحريك الأسعار ووصولها إلى مستوى عادل ومرض للشركات وكذلك المرضى، بحيث لا تكون الأسعار مبالغاً فيها، وتواصل الشركات الصناعية عملها دون أزمات".
وتوقع المسؤول ارتفاع الأسعار بنسبة 25% في المتوسط خلال الفترة المقبلة، "وهي نفس معدل زيادة تكاليف الإنتاج"، مشيراً إلى أن الزيادات ستكون "محدودة فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة، على عكس بعض أصناف الأدوية الأخرى التي تستخدم وفق ما تستدعي حالة المريض".
في سياق موازٍ قال "عوف" إن "هيئة الدواء تحتاج شهراً لدراسة الطلبات المقدمة من الشركات، ولجان تسعير المستحضرات بالهيئة تحتاج شهرين لإقرار الزيادة، ما يعني أن الأمر سيستغرق قرابة 4 أشهر من تاريخ زيادة سعر الدولار رسمياً.. هذه المهلة كبيرة جداً ولن تستطيع الشركات تحملها".
الرقابة على سوق الدواء
في سياق موازٍ، فقد سبق أن عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ المصري اجتماعاً لمناقشة "دور هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء في الرقابة على سوق الدواء والمكملات الغذائية"، بحضور ممثلي الحكومة كما نشر موقع "المصري اليوم".
وقال الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن مصر كانت في طليعة الدول التي اهتمت بمجال سلامة الغذاء ومن أوليات الدول التي انضمت للمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" ومنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء كان مطلبًا ملحاً لوضع مصر في مصاف الدول التي لديها أجهزة وهيئات قائمة تُعنَى بسلامة الغذاء على المستوى الإقليمي والدولي، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية.
لقاء مدبولي برئيس هيئة الدواء
في حين التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية، وذلك وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، دعم مختلف الجهود التي من شأنها تطوير أساليب ومنهجية العمل بهيئة الدواء المصرية، سعياً لحصولها على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية.
يذكر أن سوق الدواء المصري يمتلك قاعدة صناعية تسمح له بالتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط، حسب على عوف، الذي قال إن صادرات المستحضرات الطبية في عام 2023، "بلغت نحو مليار دولار لأول مرة، مقابل 600 مليون دولار في 2022".
وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بلغت صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة نحو مليار و176 مليون دولار منذ بداية العام، وفق بيان صحفي صادر عن هيئة الدواء المصرية ونقلته صحف محلية.