قال مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، إن نصف العمال في ميناء إيلات الذي تحتله إسرائيل؛ مهددون بخطر فقد وظائفهم، بعد أن تعرض الميناء لأزمة مالية كبيرة نتيجة اضطراب ممرات الشحن في البحر الأحمر، حيث أعلنت إدارة الميناء عزمها تسريح نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفاً.
ورداً على ذلك، نظم عمال الرصيف وقفة احتجاجية، الأربعاء. ويقع ميناء إيلات على الطرف الشمالي للبحر الأحمر، وكان من أوائل الموانئ التي تأثرت بعد أن غيرت شركات الشحن مسار السفن لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن.
ويتعامل ميناء إيلات بشكل أساسي مع واردات السيارات وصادرات البوتاس القادمة من البحر الميت، ويعد أصغر حجماً مقارنة مع ميناءيْ حيفا وأسدود على البحر المتوسط اللذين يتعاملان مع تجارة البلاد كلها تقريباً.
لكن ميناء إيلات، الذي يقع بجوار الميناء الساحلي الوحيد للأردن في العقبة، يوفر لإسرائيل بوابة إلى الشرق دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون جولبر إن هذه الخطوة هي الخيار الأخير بعد الخسائر وتباطؤ النشاط لأشهر.
أضاف جولبر: "كنت آمل أن تحل دول التحالف المشكلة في غضون أشهر قليلة"، في إشارة إلى مبادرة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية الممر الملاحي الحيوي في البحر الأحمر من هجمات حركة الحوثي.
وتابع قائلاً: "لكنهم لا يحلون المشكلة"، وأوضح أن السفن لا تزال تتجنب الرسو في إيلات، وإذا لم تتدخل الحكومة للمساعدة في دفع الرواتب، فإن تسريح العمال أمر لا مفر منه، مشيراً إلى أن القوى العاملة المتبقية يمكنها الحفاظ على الحد الأدنى من العمليات.
ويعارض القرار اتحاد نقابات العمال (هستدروت)، وهو منظمة تجمع تحت مظلتها مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام.
وأطلق الحوثيون أيضاً طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، في تحرك يقولون إنه يهدف إلى دعم الفلسطينيين في حرب غزة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الطريق البديل عن البحر الأحمر يتطلب الالتفاف حول الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا، ما يطيل الرحلات إلى البحر المتوسط لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، وتزيد بالتالي التكلفة.
