قال مصدر لـ"رويترز"، السبت 16 مارس/آذار 2024، إنه من المتوقع أن يستأنف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع، محادثات وقف إطلاق النار في غزة، مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة، الأحد 17 مارس/آذار 2024، وذلك بعد تسليم حركة المقاومة الإسلامية ردها للوسطاء المصريين والقطريين، على المقترح الخاصة بوقف الحرب في غزة.
محادثات وقف إطلاق النار في غزة
أضاف المصدر أن المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات، بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين، إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة.
يُذكر أنه، وفي وقت سابق، الجمعة، قال مصدر فلسطيني لـ"الأناضول" إن مقترح حركة حماس بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "يتضمن 3 مراحل، يتخللها تبادل للأسرى، وعودة النازحين لشمال غزة، وإعلان الوقف الدائم لإطلاق النار قبل بدء المرحلة الثانية".
وعليه، ذكر البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في تعقيبه على رد حركة حماس، أنه: "عقب المداولات، مطالب حماس لا تزال وهمية"، مضيفاً أن "بعثة إسرائيلية ستغادر إلى الدوحة بعد أن يبحث الكابينت الموقف الإسرائيلي"، دون مزيد من التفاصيل.
ويُعد البيان أول رد فعل رسمي من الحكومة الإسرائيلية على إعلان "حماس"، الخميس تسليم الوسطاء في قطر ومصر تصوراً بشأن اتفاق الهدنة في غزة .
جمود في مسار المفاوضات
في حين شهدت الفترة الماضية جموداً في مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، في ظل رفض حماس الكشف عن رقم دقيق "دون ثمن باهظ"، وتوزع الأسرى بين أكثر من جهة بالقطاع.
وبينما يتحدث إعلام عبري عن أرقام أسرى احتُجزوا في غزة تراوح بين 240 و253، بينهم 3 تم تحريرهم، و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل أسرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني، حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
تفاؤل حذر
من جانبه، أبدى البيت الأبيض نبرة تفاؤل حذرة، الجمعة، بعد أن قدمت حركة حماس اقتراحاً لتأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصَر، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن الاقتراح "يقع بالتأكيد ضمن حدود الاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر".
وأوضح: "حقيقة أن هناك وفداً جديداً يتجه الآن إلى العاصمة القطرية الدوحة من ناحية، وأن مقترح حماس موجود، وهناك محادثات حوله من ناحية أخرى.. كل هذا جيد"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأعرب كيربي، عن تفاؤل أمريكي حذر، بأن "الأمور تسير في اتجاه جيد، لكن هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى، وعلينا أن نبقى على هذا حتى النهاية".
ورداً على سؤال حول ما إن كان البيت الأبيض اطلع على خطة إسرائيل بخصوص اقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قال المتحدث: "لم نرها، ونود أن نطّلع عليها".
وأكد أن بلاده "لن تؤيد خطة لا تأخذ في الاعتبار بشكل صحيح مليوناً ونصف المليون لاجئ في غزة، الذين يحتاجون إلى مكان يذهبون إليه بهدف إنقاذهم من القتال".
وشدد كيربي، "لا يمكننا أن نؤيد هجوماً كبيراً في رفح لا يتضمن أيضاً خطة ذات مصداقية وقابلة للتحقيق والتنفيذ لرعاية سلامة وأمن أكثر من مليون فلسطيني في رفح".
في سياق موازٍ، يواجه نتنياهو، وفق ما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء، انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة، وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه بعضهم بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم.
وتتظاهر عائلات المحتجزين في قطاع غزة، بشكل شبه يومي، للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.
يُذكر أنه، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".