تلقت كبرى شركات الطاقة التي منحتها إسرائيل تراخيص للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، تحذيرات من أنها قد تواجه إجراءات قانونية لارتكابها انتهاكات محتملة بحق السيادة البحرية الفلسطينية وارتكاب جريمة النهب خلال الحرب، وفق موقع Middle East Eye البريطاني.
حيث منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية حقوق التنقيب إلى 3 شركات -وهي الشركة الإيطالية العملاقة في مجال الطاقة، إني، وشركة Dana Energy التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وشركة Ratio Petroleum الإسرائيلية- بعد 3 أسابيع من اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
مواجهة قانونية
في المقابل، أبلغ محامون يعملون باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية -وهي مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان– هذه الشركات، في خطابات هذا الشهر، بأنهم قد يستخدمون "جميع الآليات القانونية إلى أقصى حد" إذا استمرت في عمليات التنقيب، ودعوا هذه الشركات إلى التوقف عن أية أنشطة مرتبطة بهذه التراخيص.
وتجادل المنظمات الفلسطينية بأن أكثر من نصف المنطقة التي منحتها الشركات تراخيص للتنقيب في نطاقها، تقع ضمن الحدود البحرية الفلسطينية.
أُعلنت هذه الحدود في عام 2015، عندما انضم الفلسطينيون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، وهي الاتفاقية الدولية التي توفر إطاراً قانونياً لجميع الأنشطة البحرية والملاحية.
بعد ذلك، وتحديداً في عام 2019، قدم الفلسطينيون الإحداثيات والخرائط الكاملة لهذه المنطقة.
إسرائيل لا حق لها
وجاء في الخطاب: "بسبب التداخل، لا تستطيع إسرائيل منحكم بصورة صحيحة أي حقوق استكشاف، ولا تستطيعون الحصول على مثل هذه الحقوق بشكل صحيح".
في غضون ذلك، ناشد مركز عدالة الحقوقي المستقر في حيفا، وزارة الطاقة الإسرائيلية والنائب العام الإسرائيلي بأن يبطلوا هذه التراخيص الممنوحة للشركات.
في خطاب مرسل أيضاً هذا الشهر، يقول مركز "عدالة" إن العطاءات ومنح التراخيص المتعلقة بهذه المنطقة، بالإضافة إلى منطقتين أخريين ضمن العطاء، تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون البحار.
لم تنضم إسرائيل إلى اتفاقية قانون البحار، ولم تُعلن حدودها البحرية، في حين يجادل مركز "عدالة" بأنها لا تستطيع تحديد هذه الحدود من جانب واحد، ولا أن تمنح تراخيص بصورة قانونية في هذه المنطقة التي لا تملك حقوق سيادة حولها.
تحرك غير قانوني ونيّة سيئة
ويقول مركز "عدالة" في خطابه إن "تحرك إسرائيل لتأسيس حقائق على الأرض بمثل هذه الطريقة هو غير قانوني، ونُفذ بنيِّة سيئة".
وتذكر جميع المنظمات التي تطعن ضد هذه التراخيص، أن طرح العطاءات الذي أعلنته إسرائيل، الذي نُشر في 2022، أوضح للشركات أن الحدود التي تنطوي عليها العطاءات لم تُحدد بعد.
ويحدد العطاء أنه خلال مدة الترخيص، لن تُعوض هذه الشركات في حالة استقطاع أي جزء يقع في نطاق المنطقة التي جرى تحديدها بموجب التراخيص.
يقول الخطاب المرسل إلى الشركات: "تبدو إسرائيل عازمة على وضع الخطر المتعلق بهذا الموقف على عاتقكم فحسب"، وأوضح الموقع البريطاني أن وزارة الطاقة الإسرائيلية والشركات الثلاثة، لم ترد على طلبات للتعليق على الأمر.