قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالب بمقاضاة الصحفيين الذين ينشرون تفاصيل من اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، دون موافقة الرقابة على النشر.
وقالت الهيئة (رسمية): "يطالب مكتب رئيس الوزراء بمنع الصحفيين من نشر أي تفاصيل عن المناقشات التي تجري في المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) ومقاضاة المراسلين الذين سينشرون اقتباسات منها".
وتابعت: "من ناحية أخرى، لن يُمنح الصحفي حصانة إلا إذا حصل على موافقة الرقابة على النشر، كما تم الكشف عن أن نتنياهو بدأ أيضاً في تقييد تقدير الرقيب".
ولفتت الهيئة إلى أنه "من المتوقع أن يعارض الاقتراح المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا على اعتبار أن مقاضاة الصحفيين الذين ينشرون أي تسريب عن اجتماعات الكابينت ليس الحل القانوني المناسب، كما أن المسرّبين وليس ناشري التسريب ينبغي التعامل معهم قانونياً"، في إشارة إلى الوزراء المشاركين بالاجتماعات.
وأفادت بأنه "من المقرر عقد اجتماع حول هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد الجهة التي ستجتمع".
وفق الهيئة، "طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بطرح قانون من شأنه أن يحد من السلطة التقديرية للرقابة العسكرية أثناء الحرب، ويجبرها على حظر المطبوعات على نطاق أوسع بكثير من الوضع الحالي (حينها)".
وقالت: "بحسب نتنياهو، فإن الرقابة العسكرية توافق على المطبوعات التي تضرّ بأمن الدولة، وهو غاضب من سلوكها منذ بداية القتال"، مضيفة أنه "في ديسمبر/كانون الأول ناشد نتنياهو رئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي) ورؤساء مؤسسة الأمن التحرك ضد الرقابة العسكرية".
اقرأ أيضاً
اعتداء خطير على حرية الصحافة
كذلك نقلت عن نقابة الصحفيين الإسرائيليين قولها إن "اقتراح رئيس الوزراء السماح بملاحقة الصحفيين بسبب مطبوعاتهم الصحفية المشروعة، هو إشارة تحذير واضحة على الطريق إلى اعتداء خطير على حرية الصحافة".
أضافت النقابة: "تحت الحرب، وباستخدام اعتبارات أمنية ظاهرية، يروّج مكتب رئيس الوزراء لطرح غير ديمقراطي لا مثيل له في الدول الديمقراطية، ومن شأنه أن يمسّ بشكل خطير بحرية الصحافة"، وفق تعبيرها.
فيما أشارت كذلك إلى أنه "إذا شعر رئيس الوزراء بأن هناك مشكلة تسريبات، فليتعامل مع المتواطئين (الوزراء) وليس مع الصحفيين الذين يقومون بعملهم".
ولم يعلّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالنفي أو التأكيد على هذا التقرير حتى الساعة 12:50 (ت.غ).