قال مسؤولون إن الرئيس التنفيذي المشرف على الهيئة الملكية السعودية لموقع العلا التاريخي تعرّض للاعتقال بتهم فساد وغسيل أموال، وذلك في ما يتعلق بعقود تبلغ قيمتها نحو 55 مليون دولار، وفق ما نقلته وكالة Bloomberg الأمريكية في تقريرها الذي نشرته يوم الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024.
وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في بيانٍ لها يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، أن التهم الموجهة إلى عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني تتعلّق جزئياً بـ"حصوله غير النظامي" على عقود لصالح شركة خاصة كانت له أسهم فيها، وذلك من خلال أحد أقاربه وقبيل انضمامه إلى الحكومة. وكانت تلك العقود مرتبطةً بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وفقاً للبيان.
وذكر البيان أن المدني أوصى للشركة الخاصة، بالحصول على مزيد من العقود في أثناء عمله بهيئة العلا، وهي مدينة صحراوية قديمة ينصب عليها تركيز المملكة لجذب السياح. ولم يتضح ما إذا كان المدني لديه محامٍ أم لا. لكن وكالة الأنباء السعودية نشرت بيان التهم الموجهة إليه أيضاً.
في سياق متصل أعلن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مساء الأحد، أنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني؛ لتورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، بحسب بيان للهيئة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال المصدر إن "المدني حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي، بواسطة أحد أقاربه، بلغ مجموعها (206.630.905) ريالات، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1.298.923) ريالاً، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه والذي تم إيقافه، وهو المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي، الذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور"، بحسب البيان.
وأضاف المصدر السعودي: "كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما: (المواطن سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن جمال بن خالد عبد الله الدبل)، تم إيقافهما، بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار إليها أعلاه"، حسبما ذكرت الوكالة.
وختم المصدر قائلاً إنه "جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء"، طبقاً لما أوردته وكالة "واس".
يُذكر أن المملكة العربية السعودية شنّت حملة اعتقالات واسعة النطاق منذ 2017. وجاءت الحملة بناءً على اتهامات فساد مزعومة شهدت احتجاز أمراء وأعضاء نافذين في مجتمع الأعمال داخل فندق ريتز-كارلتون بالعاصمة الرياض. وقد جمعت تلك الحملة 106.6 مليار دولار للحكومة.