دعا وزير العدل التركي يلماز تونج، إسرائيل، إلى الامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى "الإبادة الجماعية". وقال تونج في منشور عبر منصة "إكس"، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إنه "يجب على إسرائيل أن تمتثل فوراً للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية، وأن تضع حداً للجرائم ضد الإنسانية".
واعتبر الوزير التركي أن قرار المحكمة "إيجابي من حيث وقف إراقة الدماء في فلسطين، وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية". وشدد على ضرورة تفعيل الآلية الدولية أيضاً لاتخاذ إجراءات فورية من أجل تنفيذ القرار.
في وقت سابق، الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: "نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل". وأضافت أن "محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب أفريقيا ضدها".
كما أكدت دونوغو أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وقالت: "يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
وتابعت: "يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".
جدير بالذكر أنه، وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا "طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة"، وفق بيان المحكمة.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.