“البث” الإسرائيلية: اتفاق مبدئي بين حكومة نتنياهو على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بشروط

كشفت هيئة البث العبرية، الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2024، عن اتفاق إسرائيلي مبدئي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، عبر دولة ثالثة. 

وقالت الهيئة العبرية إن "نتنياهو اتفق الليلة الماضية، مع وزير المالية بحضور وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، على تحويل العوائد الضريبية (للمستوردات الفلسطينية عبر إسرائيل) إلى دولة ثالثة، تتعهد بألا تنقل هذه الأموال إلى قطاع غزة". 

أضافت أنه بموجب الاتفاق، فإن سموتريتش "يملك صلاحية تجميد كل أموال السلطة لدى إسرائيل، إذا تبين أن المال يُنقل إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة". 

لكنها لفتت إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لم يصوّت على هذا الاتفاق، في حين لم توضح هيئة البث الإسرائيلية متى سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ. 

كذلك لم تذكر الهيئة العبرية اسم الدولة الثالثة التي ستحوَّل إليها الأموال، ولكن القناة "12" الإسرائيلية قالت إن "الحديث هو عن النرويج"، في حين لم تعلق السلطة الفلسطينية على الفور على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية. 

ما هي أموال المقاصة؟

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحوّل إسرائيل الأموال إلى السلطة الفلسطينية شهرياً، بمتوسط 750 – 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحوّل منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار). 

وتوزّع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجّه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة. 

كانت الإدارة الأمريكية طالبت مراراً إسرائيل خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. 

وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها". 

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، حيث تأخر دفع رواتب أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وتم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة "24 ألفاً و762 شهيداً و62 ألفاً و108 مصابين، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.