أدان الأردن وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الاحتلال الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة على أراضي القدس الشرقية، بحسب بيانين منفصلين الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.
حيث استنكرت حركة حماس، تصديق الاحتلال على قرار "إنشاء ما يسمى مستوطنة القناة السفلية في القدس المحتلة، إمعاناً في توسيع الحرب الصهيونية الشاملة على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة".
"ستزول بزوال الاحتلال"
واعتبرت أن "هذا المخطط وغيره من المخططات الاستيطانية على أرضنا المحتلة، باطلة وستزول بزوال الاحتلال، بقوة شعبنا وصموده ونضاله الذي سيستمر حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وفي وقتٍ سابق اليوم، كشفت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية اليسارية أن السلطات الإسرائيلية صدّقت على قرار بناء "أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012″، محذرة من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.
وفق منظمة "عير عميم" المختصة بقضايا القدس الشرقية، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس الإثنين، موافقتها على مخطط القناة السفلية لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.
وأشارت المنظمة إلى أن ذلك "يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس عام 2012".
وأفادت بأن الخطة تدعو إلى "بناء نحو 1792 وحدة سكنية على حوالي 186 دونماً من الأراضي المتاخمة لحي أم طوبا الفلسطيني، وتقع بين مستوطنة هار حوما الحالية ومستوطنة جفعات هماتوس المخطط لها جنوب مدينة القدس الشرقية".
من جانبه، أدان الأردن، بـ"أشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان"، ودعا المجتمع الدولي إلى "إلزام تل أبيب باحترام الشرعية الدولية"، وفق بيان لوزارة الخارجية.
"خرق فاضح وانتهاك للقانون الدولي"
واعتبر البيان أن القرار الإسرائيلي "يمثل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددت الخارجية الأردنية على رفض المملكة "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان".
وأوضحت أن "كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكدت أن "مثل هذه الإجراءات التي تتزامن والحرب العدوانية على قطاع غزة ستدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنه".
كانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتها عليها، وتطالبها بالانسحاب منها، فضلاً عن اعتبار بناء المستوطنات على أراضيها غير قانوني.
ويأتي هذا القرار بينما تشن قوات الاحتلال منذ شهرين، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الإثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 42 ألف مصاب، كما أسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر فلسطينية وأممية.