أكد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والجزائري عبد المجيد تبون، على "ضرورة محاكمة المسؤولين (الإسرائيليين) عن الإبادة" في قطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفق تصريحات الزعيمين في مؤتمر صحفي الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في قصر "المرادية" الرئاسي بالجزائر.
حيث قال تبون: "جددنا التأكيد على استنكار سياسة القمع الممنهجة وجرائم الإبادة والتهجير القسري التي يقوم بها الكيان الصهيوني (إسرائيل)".
أضاف: "أكدنا ضرورة أن تقترن الإدانة والاستنكار بتحرك عاجل مع بعض، لوقف التوسع الاستيطاني وردع إرهاب المستوطنين الممارس ضد الفلسطينيين بالضفة (الغربية المحتلة)، ويقود إلى محاسبة المسؤولين عن الإبادة بالقطاع أمام الجنائية الدولية".
وقال تبون إنه "لأول مرة منذ 75 سنة لن يفلت مرتكبو هذه الجرائم في غزة.. سيقفون أمام العدالة الدولية"، في إشارة إلى مبادرة أطلقتها بلاده قبل أيام لإقامة دعاوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا).
واعتبر أنها "خطوة يمكن أن تدفع الأصدقاء في أوروبا إلى النظر في حتمية قيام دولة فلسطينية، وهو الحل الوحيد والنهائي لوقف هذه الصراعات".
اقرأ أيضاً
"عقاب جماعي وجريمة حرب"
من جانبه، أكد الرئيس التركي رفض بلاده هجمات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي تحولت إلى "عقاب جماعي وباتت تشكل جريمة حرب"، وقال: "تهجير الناس واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والأماكن التي ينبغي أن تكون محمية، هو همجية وانعدام للضمير".
وأوضح أردوغان أن أولوية تركيا في غزة "هي التوصل لوقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق"، مشيراً إلى أنه "لا مفر من تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنواصل فعل ما بوسعنا في هذا الاتجاه".
وبيّن أنه "لا يمكن تأسيس استقرار وسلام دائم في المنطقة دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية"، مؤكداً استعداد بلاده لـ"تحمل المسؤولية كضامن، مع دول المنطقة، في تطبيق السلام العادل الذي ستتفق عليه إسرائيل وفلسطين".
اتفاقيات ثنائية بينها توريد الغاز
وحول العلاقات بين تركيا والجزائر، قالت الرئاسة الجزائرية إن الجزائر وقعت عدة اتفاقيات مع تركيا، منها عقد توريد غاز مع شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك.
فيما أشاد تبون بالعلاقات مع تركيا، وقال: "بكل ثقة وصدق، العلاقات قوية وذات آفاق مفتوحة على المزيد من التعاون؛ نظراً للإرادة السياسية الصادقة في الجزائر وتركيا"، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 6 مليارات دولار.
في السياق، عبّر أردوغان عن اعتزازه بأن الشركات التركية هي أكبر المستثمرين وموفري فرص العمل في القطاعات غير الهيدروكربونية في الجزائر، مشيراً إلى قيامهم بتعزيز الأساس التعاقدي لعلاقاتهم الثنائية، من خلال 13 اتفاقية وقعوها مع الجزائر في مختلف المجالات.
وقال أردوغان إن المحادثات والمشاورات بين البلدين في السنوات الثلاث الأخيرة، "أسفرت وما زالت تسفر عن نتائج جيدة"، لافتاً إلى قرار تأسيس "مجلس التعاون رفيع المستوى" خلال زيارته السابقة للجزائر عام 2020، وانعقاد الاجتماع الأول للمجلس السنة الفائتة في العاصمة أنقرة.
أضاف: "ترأسنا اليوم مع أخي العزيز (تبون) الاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى، عقدنا اجتماعات مثمرة، وتبادلنا الأفكار حول الخطوات المزمع اتخاذها لتعميق علاقاتنا، وسنتابع عن كثب المشاريع التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار".
وذكر أن المجلس أعيدت تسميته ليصبح "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" وذلك بإضافة وصف "الاستراتيجي"، مضيفاً بالقول: "هذا القرار مؤشر على المستوى الذي وصلت إليه علاقاتنا والرؤية الاستراتيجية التي تغذيها".
وتطرق أردوغان إلى التجارة الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى تحقيق رقم قياسي العام المنصرم في حجم التبادل التجاري الذي بلغ 5.3 مليار دولار.
واستطرد: "نتوقع أن يصل حجم تبادلنا التجاري إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري، ونأمل أن نصل إلى حجم التجارة البالغ 10 مليارات دولار الذي حددناه مع أخي تبون، في وقت قصير من خلال تعزيز جهودنا".
أضاف: "سنواصل بذل الجهود في الفترة المقبلة بشأن الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها في جميع جوانب علاقاتنا، من التجارة وصولاً إلى الطاقة، ومن البيئة إلى الثقافة".