آلاف الأردنيين يتظاهرون دعماً لغزة.. ومساجد المملكة تقيم صلاة الغائب على الشهداء الفلسطينيين

عربي بوست
تم النشر: 2023/11/10 الساعة 11:16 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2023/11/10 الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش
آلاف الأردنيين في مظاهرة سابقة بعمان تضامناً مع غزة / الأناضول

خرج الآلاف في مسيرة تضامنية مع غزة وسط العاصمة الأردنية عمان، الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين أدى آلاف المصلين صلاة "الغائب" للجمعة الثالثة في عموم مساجد المملكة، على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

والجمعة الماضي 3 الشهر الحالي، تظاهر آلاف الأردنيين في وقفة تضامن مع قطاع غزة قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة عمّان، احتجاجاً على استمرار العدوان على قطاع غزة.

ودأب الأردنيون بالآلاف على تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، مع إعلان المقاومة الفلسطينية بدء معركة "طوفان الأقصى"؛ رداً على انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين والمقدسات لا سيما المسجد الأقصى.

والأربعاء مطلع الشهر الحالي، أعلنت الخارجية الأردنية استدعاء السفير الأردني في إسرائيل، وإبلاغها تل أبيب بعدم إعادة سفيرها إلى المملكة، وذلك تعبيراً عن "موقف الأردن الرافض والمُدين للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر" وفق بيان الخارجية.

ومنذ 34 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 10 آلاف و812 فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة، وفق وزارة الصحة في غزة.​​​​​​​

ومطلع الأسبوع الحالي، حذر الأردن من أنه سيعتبر أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة بمثابة "إعلان الحرب"، مشيراً إلى أن ذلك "خط أحمر" للمملكة، وفق رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة.

أضاف كذلك أن كل الخيارات مطروحة على الطَّاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرِّج في التَّعاطي مع العدوان الإسرائيلي على ‎غزة وتداعياته، وقال: "إن استمرار العدوان الآثم على قطاع غزة بكل جرائمه يشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

بينما طالب الخصاونة بضرورة وقف الحصانة والحماية التي تعطي تل أبيب رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، قائلاً إن القانون الدولي الإنساني يحرّم ويجرّم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء، مبيناً أن الحصانة والصمت على انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين يشكّلان ازدواجاً في المعايير يندى له الجبين.

تحميل المزيد