أعلن البنك المركزي التركي، الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2023، رفع معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، لتصل إلى 30% بعد أن كانت عند 25% منذ شهر، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان.
وهذه المرة الرابعة على التوالي التي يعلن فيها البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة، منذ تشكيل الحكومة الجديدة في مايو/أيار الماضي، عقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية آنذاك.
مواصلة تشديد السياسة النقدية
وأوضح المركزي التركي في بيان، أن "الزيادة في الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار"، مشيراً إلى أن اللوائح الضريبية "لها تأثير كبير على معدلات التضخم بسبب الضغوط الموجهة نحو التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف".
كما لفت البيان إلى أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات الأجنبية، ودعم إيرادات السياحة للحساب الجاري؛ ستساهم في تعزيز الاستقرار في الأسعار".
وأشار إلى أن "المسار القوي في الطلب المحلي وارتفاع أسعار النفط، يخلقان ضغوطاً تصاعدية إضافية على التضخم"، مؤكداً أن لجنة السياسة النقدية "قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم والتدهور في سلوك التسعير".
كما ذكر البيان أن اللجنة "ستواصل اتخاذ قرارات التشديد الائتماني والكمي إلى جانب زيادة أسعار الفائدة"، مشدّداً على أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار "شفاف يمكن التنبؤ به"، واستخدام جميع الأدوات المتاحة بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في "استقرار الأسعار".
ارتفاع الاحتياطيات للأسبوع الـ14 على التوالي
من جانب آخر، وبحسب بيان البنك المركزي، فقد ارتفعت احتياطيات البنك المركزي التركي في 15 سبتمبر/أيلول الجاري إلى 121 ملياراً و515 مليون دولار، محققة الارتفاع الأسبوعي الـ14 على التوالي.
وأوضح بيان المركزي التركي، أن إجمالي احتياطي المركزي من العملات الأجنبية ارتفع في الفترة المذكورة بمقدار 788 مليون دولار إلى 80 ملياراً و59 مليون دولار.
أما إجمالي احتياطيات الذهب فقد ارتفعت بمقدار 81 مليون دولار إلى 41 ملياراً و374 مليون دولار.
وفي أغسطس/آب الماضي، ارتفعت احتياطيات البنك المركزي بمعدل 4.5% مقارنة بيوليو/تموز الماضي، مسجلة 116.6 مليار دولار.
وكانت احتياطيات العملات الأجنبية قد ارتفعت في الفترة المذكورة 7.6% إلى 67.4 مليار دولار، فيما ارتفعت احتياطيات الذهب 0.9% إلى 41.8 مليار دولار.
رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
وفي 24 أغسطس/آب الماضي، رفع البنك معدل الفائدة من 17.50 إلى 25%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان.
وفي 20 يوليو/تموز الماضي، رفع البنك سعر الفائدة من 15% إلى 17.5%، وكان في 22 يونيو/حزيران قد رفعها لأول مرة منذ 2021 ضمن سياسة التشديد النقدي، حيث رفعها 650 نقطة أساس لتصل إلى 15%، بعد أن كانت 8.5% طيلة عامين تقريباً.
وقال المركزي التركي آنذاك إنه "سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
ويعد رفع الفائدة آنذاك أول قرار تتخذه حفيظة أركان، المحافظة الجديدة للبنك المركزي التركي، والتي تقود تحولاً في السياسات المالية والنقدية المتبعة في البلاد تحت إشراف وزير المالية الجديد محمد شيمشك.
سياسة التشديد النقدي
وفي يوليو/تموز الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير، وفق ما جاء في بيان للبنك المركزي نشره على موقعه الرسمي.
إذ أضاف بيان البنك المركزي التركي أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى استمرار الزيادة في الاتجاه الأساسي للتضخم، وكانت المحركات الرئيسية هي المسار القوي للطلب المحلي، وضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، وثبات تضخم الخدمات، واللوائح الضريبية.
كما قال البيان: "بالإضافة إلى هذه العوامل، المدفوعة أيضاً بارتفاع أسعار النفط، فإن التدهور الأعلى من المتوقع في توقعات التضخم وفي سلوك التسعير يعني ضمناً استمرار التضخم في نهاية العام قريباً من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الوارد في تقرير التضخم".
وخلال العامين الماضيين اعتمدت تركيا سياسة مالية تقوم على خفض سعر الفائدة، بعد أن وعد الرئيس رجب طيب أردوغان بالنزول بها إلى خانة الآحاد، نهاية العام الماضي.
وثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة عند 8.5% منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حين أنهى سلسلة التخفيضات من 10.5% إلى 8.5%.