قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023، إن بلاده جاهزة لتنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه قطر مع الولايات المتحدة والذي ستطلق بموجبه واشنطن سراح خمسة سجناء مقابل العدد نفسه من جانب طهران.
كما يتضمن الاتفاق بين واشنطن وطهران الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، بحسب الوزير الإيراني.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن عبد اللهيان أثنى في محادثة هاتفية مع نظيره القطري، على دور الدوحة البنّاء خلال المفاوضات التي استمرت لأشهر وأسفرت عن إبرام الاتفاق.
كما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن عملية تحويل الأموال الإيرانية المفرج عنها إلى بنوك قطرية ستتم في موعد قريب قد يكون الأسبوع المقبل.
في السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني وجّه الشكر لدولة قطر؛ "لدورها في تسهيل التوصل إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي حول تبادل السجناء"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري رئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن آل ثاني.
وبدوره، أكد المسؤول القطري التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
"ليست فدية"
يُذكر أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال يوم الإثنين، الـ11 من الشهر الحالي، إنه من المتوقع تنفيذ الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
وتم الإعلان في 10 أغسطس/آب الماضي، عن الخطوط العريضة للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي سيسمح لأمريكيين تحتجزهم إيران بالمغادرة في مقابل نقل الأموال إلى بنوك في قطر والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين بالولايات المتحدة.
وأصدرت واشنطن إعفاء من العقوبات للسماح بتحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر، التي ستشرف على كيفية إنفاق طهران تلك الأموال بهدف التأكد من أنها ستشتري بها سلعاً لأغراض إنسانية.
في سياق متصل، دافع البيت الأبيض، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول، عن اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران بعدما أثار انتقادات من الجمهوريين، قائلاً إن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات الأمريكية من هذا الاتفاق.
حيث قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين: "هذا ليس سداداً من أي نوع. إنها ليست فدية. هذه ليست أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. لم نرفع أياً من عقوباتنا عن إيران".
قانون "مهسا أميني" لمعاقبة إيران
والأربعاء أيضاً، وافق مجلس النواب الأمريكي، بغالبية ساحقة، على مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على كبار المسؤولين الإيرانيين، إذ أقر المجلس مشروع القانون المسمى "مهسا أميني لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية"، بغالبية 410 أصوات مقابل 3 أصوات رفضته.
ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس جو بايدن، ليصبح قانوناً نافذاً.
وقال النائب الجمهوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول: "لدينا العديد من قوانين العقوبات المصممة لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها، لكن من الواضح أن العديد من المسؤولين والمؤسسات في إيران لم تتم معاقبتهم بعد لدورهم في هذه الانتهاكات".
وانتقد ماكول ما سماه "الأجندة السياسية" لإدارة بايدن في التعامل مع الحكومة الإيرانية، وأضاف: "يجب ألا نبيع الشعب الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاق نووي سيّئ" وفق تعبيره، في إشارة إلى الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي بموجبه قلصت إيران أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، انسحاب بلاده، من جانب واحد من الصفقة، على الرغم من نجاحها.
تقييد قدرة الإدارات الأمريكية على رفع العقوبات
ومتحدثاً عن "حملة القمع" التي شنتها إيران على الاحتجاجات في الخريف الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، انتقد ماكول المجتمع الدولي بالقول إنه "فشل في إجبار إيران على وقف هذه الانتهاكات".
وينص قانون MAHSA على أنه يجب على الرئيس الأمريكي أن يقدم للكونغرس تقييماً سنوياً حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس والمرشد الأعلى الإيرانيين.
كان القانون قد قُدّم في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد وقت قصير من وفاة مهسا أميني، وهي شابّة تبلغ من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها لدى الشرطة في طهران، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة غير مسبوقة.
وعام 2019، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً فرض بموجبه عقوبات على الرئيس الإيراني حينها حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي.
ويسعى قانون "مهسا" إلى تقييد قدرة الإدارات الأمريكية، الحالية والمستقبلية، بشكل كبير على رفع هذه العقوبات.