حذّر "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الأربعاء، 6 سبتمبر/أيلول 2023، من "انفجار اجتماعي وشيك نتيجة استمرار السياسة الاقتصادية للدولة"، داعياً الحكومة إلى مفاوضات جديدة بشأن مطالب العمال، لاسيما على مستوى الأجور.
وعقب اجتماع موسّع لمكتبه التنفيذي، وصف الاتحاد، وهو أكبر نقابة عمالية بتونس، في بيان، سياسة الدولة التنفيذية بـ"الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار، وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك".
وداعياً إلى إعادة فتح التفاوض في القضايا المطروحة، شدد اتحاد الشغل على رفضه ما قال إنه "تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة".
وفي 15 سبتمبر/أيلول 2022، توصل الاتحاد والحكومة إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5%، ومن حينها دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة، لكنها لم تستجب، بحسب "الأناضول".
ودعا الاتحاد، في بيان الأربعاء، الحكومة إلى عقد جلسة معه لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي من أجل مراجعة الحد الأدنى للأجور.
الاتحاد أكد في الوقت نفسه استعداده لخوض "تحركات نضالية دفاعاً عن الحق النقابي وعن الحقّ في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغالين (العمال)".
وحتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، لم تعقب الحكومة على بيان اتحاد الشغل، ولم تتطرق إلى أسباب عدم عقد جلسات حوار جديدة معه.
اقرأ أيضاً
أزمة اقتصادية في تونس
ومثل دول عديدة، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء؛ إثر الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكثر من مناسبة معارضين موقوفين بالمسؤولية عن شح بعض السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
كما تعاني تونس من أزمة خبز مستمرة دون بوادر على قرب حلها، فالتونسيون يعيشون يومياً "رحلة معاناة البحث عن رغيف"، وسط تقديرات من محللين بأن الدولة غير قادرة على استيراد مزيد من الحبوب، ولا رفع الدعم الحكومي عن الخبز، بحسب تقرير خاص لـ"عربي بوست".
وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، سمح القضاء التونسي بحبس رئيس غرفة أصحاب المخابز محمد بوعنان، بشبهة "الاحتكار والمضاربة بمواد غذائية وتبييض أموال".
وتعاني البلاد منذ مدة من أزمة خبز؛ حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات عدة في طوابير للحصول على حاجاتهم، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدَم في إنتاج الخبز.