لم تُجدِ سياساتُ النظام السوري "القمعية" و"التسلطية" في إخضاع السوريين منذ انطلاق ثورة مارس/آذار2011، على الرغم من الاصطفاف الروسي والإيراني العسكري المباشر بجانبه، وسط تغاضٍ واضحٍ من المجتمع الدولي عن سياساته الإجرامية المروعة، فعادَ السوريون الأحرار بعد أكثر من عقدٍ إلى الميادين السّلمية (أغسطس/آب 2023)، يتعاهدون على إسقاطه، واسترداد إرثهم التاريخي الذي اغتصبه نظام الأسد وزبانيته عقوداً طويلةً، ولكن هذه المرة لم تعد الانتفاضة الشعبية من ميادين درعا، وامتدت إلى حمص وإدلب ودير الزور وحماة وريف دمشق وغيرها، بل أوقد شُعلتها ناشطون سوريون "علويون" في مدن الساحل، وبلغت ذروتها في السويداء، ومناطق حوران، وأحياءَ من مدينة حلب.
سقوط جدران الخوف في مملكة الأسد
تمكَّنَ السوريون من إسقاط جدرانِ الخوف في مملكةِ الأسد بعد مارس/آذار 2011، ولم تُثنِ سياسات البطش والإرهاب، والقتل، والاعتقال، والإخفاء القسري، والتدمير العشوائي للأحياء في المدن والبلدات والمزارع، وإخراج المجرمين والمتطرفين من السجون، وفتح الحدود لكلّ القوى الغريبة "اللا وطنية"، وتسليح الحراك الشعبي، وأدلجة شعاراته ومطالبه، وتخويف الطوائف والإثنيات في المجتمع، والتغيير الديموغرافي بتنفيذ إيراني وغطاء روسي، السوريين الأحرار من الاستمرار في نضالهم من أجل التغيير، بل اتسعت رقعة الانتفاضة الشعبية في المطالبة بإسقاط النظام السوري برمته، وأصبح شعاراً ثابتاً في أدبيات الثورة السورية من بدايتها، وتلك كانت نقطة التحول الأهم في تاريخ سوريا والشرق الأوسط.
وطن في البازار العالمي
ركلَ الفاعلونُ الإقليميّون والدوليّون بالكرة السورية في ملعب الأمم المتحدة أولاً، واكتفت القوى الغربية وعلى رأسِها واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد وأعوانه، واستمرار التنديد بالجرائم التي يمارسونها ضد المدنيين، وأخرجوا لنا القرار 2254 بعدَ عشرات المجازر الجماعية، وعمليات التهجير القسرية، وتحولت القضية السورية في الأمم المتحدة إلى سلعةٍ رخيصةٍ أمام المزايدات الروسية والأمريكية في استخدام النقض الفيتو، والاكتفاء بتيسير خجول لبعض قوافل الإغاثة إلى مخيمات اللاجئين المنتشرة في الشمال الغربي من سوريا دون توفير حماية حقيقية للمدنيين الأبرياء من القصف الجوي من النظام والروس. وبعد ذلك، تحول الملف السوري إلى طاولة أستانا برعايةٍ روسية وتركية وإيرانية، ولم ينفع قانون قيصر الأمريكي من تجاوزات تلك الأطراف التي شرعنت استمرار الأسد في السلطة.
مما لا ريب فيه، غدت سوريا نتيجة رغبة في دعم النظام الحاكم من حلفائه، والقضاء على تنظيم الدولة "داعش" من قبل الغرب، وإضعاف تنظيم قسد "pyd" من قبل الأتراك، إلى مناطق نفوذ دولية، حيث تقاسمت القوى الدولية المؤثرة في سوريا ثلاث مناطقٍ رئيسية؛ الأولى، مراكزها "دمشق" و"حلب" و"حمص" و"اللاذقية"، بإشراف نظام الأسد والروس والإيرانيين، كما تقاسم هؤلاء الجغرافيا المسلوبة من أهلها الثائرين المهجرين قسراً من المحافظات الخاضعة للأسد، فضلاً عن استحواذ حلفاء الأسد على المناجم والموانئ والمطارات والطرق الرئيسية، والثانية، مناطق خاضعة لسيطرة قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن "شرق الفرات"، وفيها قوات سوريا الديمقراطية من الكرد والعشائر العربية، حيث الثروة النفطية والمياه والمزروعات، والثالثة، مناطق شمال وشمال غرب سوريا، وفيها قوى الثورة السورية، مكتظة بمئات المخيمات، وعشرات التشكيلات العسكرية، تحت النفوذ التركي، هذا من ناحيةٍ أولى.
ولكن من ناحيةٍ ثانية، وفي ظل التطبيع العربي مع نظام الأسد، كان إطلاق الحكومة الأردنية مبادرتها بموافقة خليجية وغربية، غير أن النظام السوري لم ينفذ منها حرفاً واحداً، وقد تلخصت المبادرة في اعتماد خارطة طريق للاتفاق السياسي بين السوريين، ومنع تهريب المخدرات للأردن ومصر والخليج العربي والغرب، والتعهد بتقليص الدور الإيراني في سوريا، مقابل تخفيف العقوبات، وتحضير الأسد لمرحلة قيادة سياسية جديدة، ولكن نظام الأسد خيب آمال الزعماء العرب الذين استقبلوه بالأحضان في القمة العربية بالرياض، وعلى العكس صرَّح في لقائه الأخير مع قناة سكاي نيوز في 9 أغسطس/آب 2023، بأن العرب لم يُقدموا أيَّة حلول جدية لإعمار سوريا، ورفع العقوبات الغربية، فأنكر الواقع، وتهرب من المسؤولية، واعتبر أن دعم بعض العرب للمعارضة السورية هو شراكة في تهريب المخدرات، وفي دعم الإرهاب الذي قوض استقرار وأمن وإصلاحات الدولة في سوريا!
سوريون في الجغرافيا "المفيدة": جوع وإذلال
مصطلح "سوريا المفيدة" أطلقه رأس النظام السوري بشار الأسد على المناطق الخاضعة لسيطرته، والتي اعتبرها متماهية مع سياسة الدولة السورية بعد الثورة، ولقد قَدَّرَ موقع نومبيو المتخصص بقياس تكاليف العيش ومستوى الحياة، بأن الفرد في تلك المناطق "الجغرافيا المفيدة"، يحتاج لأكثر من 4 دولارات في اليوم للعيش بكرامة، بمعنى أن الشخص يحتاج أكثر من 130 دولاراً شهرياً، وأن عائلة مكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى 650 دولاراً في الشهر الواحد، في حين لا يتجاوز متوسط دخل الفرد بمناطق الأسد 15 دولاراً شهرياً، وبالتالي؛ يصعب تصور أو شرح كيف تستطيع مثل هذه الأسر الاستمرار بالحياة. فالنظام لا يملك موارد لردم هذه الهوة في مداخيل العوائل السورية وحاجتها للإنفاق، فهو لا يملك أي موارد جديدة سوى رفع الأسعار، أي يسترجع بيده الشمال ما منحه لهم بيده اليمنى، ثم يُضاف إليها انهيار خدمات الصحة والتعليم والنقل، وانتشار الفساد، والجريمة، وهذا ما جعل نوعية الحياة في المدن الخاضعة للأسد في أسفل سلّم تقييم نوعية الحياة في مدن العالم اليوم.
هكذا، بات هَمُّ المواطن السوري في مناطق سيطرة الأسد "المفيدة" تحصيل قوت يومه، وتحول عمل جلّ الإعلاميين الميدانيين في مناطق الأسد إلى تصوير تقارير يومية حول تكلفة وجبة العائلة والتي لا تزيد عن راتب شهرين لموظف واحد، وتكررت مشاهد إلقاء الأطفال الجدد أمام المساجد أو دور الرعاية، وفوق صدورهم ورقة مكتوبة من الأب أو الأم: "هذا ابن حلال، ولكن ما عنا أكل نطعمه"، وانتشرت حالات الخطف ومبادلة المخطوفين بالمال أو قتلهم، وارتفعت معدلات الفجور والدعارة في المناطق جهاراً نهاراً، وذلك مقابل تضخم أرصدة الأسد والعائلات المتحالفة معه من آل الأخرس وشاليش والفوز وغيرهم، وكثرت مشاهد استعراض عضلات أبناء المسؤولين ورجال الأعمال بشهاداتهم المزورة، وسياراتهم الفارهة، وسفرياتهم، وحياتهم المترفة، إذ تجاوزت تكاليف بعض حفلاتهم وأسفارهم في بعض الأحياة مبالغ كفيلة بإطعام أحياء سكنية كاملة في مدن دمشق أو حلب أو اللاذقية أو السويداء أو طرطوس.
لم تأت انتفاضة السويداء (أغسطس/آب 2023) من فراغ، وهي التي يقطنها غالبية من الموحدين الدروز، إنما هي تراكم لمواقفها السابقة، التي بدأت مع بداية الانتفاضة السورية عام 2011، إذ حاول الدروز في السويداء، وجبل السماق في إدلب، وفي محافظات سورية الأخرى النأي بأنفسهم عن الوقوف إلى جانب النظام، حيث عبّروا عن ذلك برفض إرسال شبابهم إلى الخدمة العسكرية "كي لا يُسهموا في قتل أشقائهم السوريين"، ولكن بالمقابل لم يبدوا تأييداً للمعارضة ضد الأسد إلا في إدلب، غير أن بعض قواها في السويداء كان له موقف أكثر جذرية بمعاداة النظام، وخاصة "ثوار الكرامة" بقيادة الشيخ البلعوس، الذي قتله النظام السوري في 4 سبتمبر/أيلول 2015، بل إن فصيلاً مسلحاً قد تشكل من أبناء السويداء بقيادة الملازم أول خلدون زين الدين، الذي لم يحصل على ذات الدعم الذي حصلت عليه الفصائل الأخرى، ثم قُتل في إحدى المعارك مع قوات النظام. وكانت عودة انتفاضة أهالي السويداء في يوليو/تموز2022 ضد العصابات المحلية "الدرزية" المتورطة في أعمال الخطف، والسطو، والاتجار في المخدرات مع ميليشيات إيران في سورية.
ورغم أن نشاط السويداء المعارض للنظام كان يتأرجح بين صعود وركود، ولكن فعلياً، بدأ يتصاعد في السنتين الأخيرتين مع تدهور الأوضاع المعيشية إلى حدود لا يمكن تحملها، فالأمل بتحسين ظروف العيش الذي وعد به الأسد السوريين في مناطق سيطرته مع صمت البنادق قد تبخر، وغدا الوضع أصعب مع تدهور مختلف الخدمات، واستمرار الحواجز واستمرار ابتزاز المواطنين، وتوسع الفساد، وتردي نوعية الحياة من كل النواحي، وتزايدت هجرة شباب السويداء أسوة بباقي السوريين، وهذا ما هدد بإفراغ سورية من سكانها، بينما نشطت إيران في شراء العقارات، وعمليات التشييع، وتجنيس المقاتلين الأجانب التابعين لها مع عائلاتهم.
اتخذت انتفاضة السويداء شكل حراك شعبي عارماً ضد الجوع والإذلال، وأكدت على حلولٍ سياسيةٍ لإنهاء الوضع القائم وفق القرار 2254، بل إسقاط نظام الأسد، ورَفَضَ الحراك الشعبي التفاوض مع مندوبي الأسد، وهاجم المتظاهرون مقرات حزب البعث والمفارز الأمنية، ومزَّقوا صور الأسد الأب والابن، زد على ذلك انضمام المؤسسة الدينية الدرزية "مشايخ العقل" للانتفاضة، وعلى رأسهم الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز "الشيخ حكمت الهجري"، وقد وجه رسالة واضحة في المظاهرات الأخيرة بقوله: "نحن نريد العزة والكرامة"، ورفع المحتجون أعلاماً خاصة بالطائفة الدرزية بشكل رئيس بجانب علم الثورة السورية. وهو ما جعل الكاتب الأمريكي كريس فيتز جيرالد ينشر تحليلاً في موقع مودرن دبلوماسي الأمريكي Modern Diplomacy، وقال: "دعمت هذه المجتمعات الأسد، وكوفئت بالفساد، والاقتصاد المعوق، والأزمة الإنسانية المستمرة".
قلّصت انتفاضة السويداء الأخيرة حالة الخوف من الآخر السوري السُّني، والتي عمل عليها نظام الأسد زمناً طويلاً، ووسعها على مدى سنوات الحرب السورية بين الأكثرية السُّنية ومجموعة الأقليات؛ دروز وإسماعيليين ومسيحيين وعلويين وشيعة، فقد بدأت مشاعر العداء بين المكونات السورية بالتراجع منذ نهاية الحرب الطاحنة بين الأطراف عام 2018، عندما أصبحت الأحوال المعيشية لجميع السوريين تتقارب في مستوياتها المتدنية، عدا قلة من أمراء الحرب وأثريائها على الجبهتين، وبات الجميع يشعرون بأن الحرب السورية كانت وبالاً على السوريين، وأصبح الجميع مشغولين بالهموم والمعاناة ذاتها، والبحث عن الأمان لا أكثر.
العقلية العلوية "الفراغ هو التهلكة"
انكشف الأمر لدى الكثير من أبناء الطائفة العلوية، وخاب أملهم في تحسن الوضع المعيشي والاجتماعي بعد أن وضعت الحرب العسكرية الطاحنة أوزارها. فالغالبية الساحقة منهم تؤمّن قوت يومها من راتب الوظيفة الحكومية الذي بات يعادل 9 دولارات أمريكية، ومن زراعة الأراضي التي لا تصلها مياه الريّ في الكثير من المناطق. زد على ذلك، غلاء أسعار السماد بعد سيطرة الروس على أحد أهم معامل تصنيعه، والمأساة اليومية في تأمين البنزين لدراجاتهم النارية التي يعتمدون عليها في التنقل، والوصول إلى أراضيهم الجبلية الوعرة. وأما تأمين الغاز المنزلي والديزل للتدفئة، فيما يعوم "الحليف" على بحارٍ من النفط والغاز، فحديث طويل، ويحتاج لمقالٍ آخر. وباتت الحاضنة العلوية اليوم غاضبة، بل غاضبة بشدّة. فجأةً أصابها تبدّل في المفاهيم، وإنكار لضرورة الحرب التي حصلت من أساسها، وشعور بكونهم وقوداً ليس إلا، بالإضافة إلى تأكدهم من تخلّي السلطة عنهم عبر إفقارهم وإذلالهم بشكل جماعي، منكرةً عليهم كلّ جراحهم ومعاناتهم في سبيل وجودها، فتعالت الأصوات في نقد النظام حتى وصلت رأس النظام الأسد ذاته.
ولكن المخاوف لدى هذه الفئة السورية هي ما يجعل تأثيرها محدوداً، وبهذه العبارات "الفراغ هو التهلكة" و"العلويون معظمهم يريد الثورة لكنّ أحداً منهم لن يثور، ولو بعد ألف عام"، اختصر ناشطون في طرطوس والساحل هذا الواقع، واعتبروا أن في مناطقهم أربع فئات، وهي:
فئة منتفعة من السلطة، ورحيلها يعني رحيل المنتفعين في أفضل الأحوال، وفي أسوأ الحالات محاسبتهم وإعدامهم.
فئة ثانية، تربط وجودها العضوي والتاريخي ببقاء السلطة الحالية، وذلك مغروس في لا وعيهم.
فئة ثالثة، وهي خائفة تنتظر تغييراً شاملاً دون دماء.
فئة رابعة، وهي قليلة، فهي التي رفعت صوتها، ونالت من الأسد شخصياً، ولكن ليست لديها قاعدة شعبية فاعلة، تمكّنها من تغيير الأمور على الأرض.
صرخة شعب واحدة تصنع التغيير
لا بد من التغيير السياسي في سوريا، ولا إنهاء لمعاناة كل السوريين بكل انتماءاتهم واتجاهاتهم ومناطقهم إلا بالتغيير، ولن نحلم كثيراً بأحلام قد تكون بعيدة عن الواقع السوري "الميداني"، وقد تضر بمصالح بعض الفاعليين الإقليميين والدوليين في سوريا كالتي رآها الاقتصادي المخضرم الدكتور أسامة القاضي في نهاية مقالته التي نشرها موقع Syria wise، وقال: "إن الحل العملي الوحيد للسوريين هو توحيد البلاد على مرحلتين، بدءاً بسيناريو مشابه لتوحيد ألمانيا الغربية؛ توحيد مناطق النفوذ الأمريكي (شمال شرق سوريا) والنفوذ التركي (شمال غرب سوريا)، وضم حلب في المنطقتين باتفاق بوساطة تركية.. عندها فقط يمكن إعادة بناء الشمال بإدارة حكومة وطنية "تكنوقراط"، وتشكيل جيش وطني واحد". وأضاف: "السوريون ليسوا أقل وطنية من الألمان، ولا يحتاجون إلى الانتظار لعقود من الزمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عملي. وإن البدء بهذا السيناريو سيقدم حلاً انتقالياً لملايين السوريين، قد ينهي معاناتهم، ويقدم نموذجاً اقتصادياً وحضارياً ناجحاً بحماية دولية. وفي لحظة تاريخية مواتية، ستستعيد الحكومة الوطنية ما تبقى من سوريا بعد تحريرها من النظام الديكتاتوري وروسيا وإيران وميليشياتهما".
نحن على قناعة راسخة بأن نظام الأسد هو أساس المعضلة والإشكال الأكبر، وما أجمل الحل لو كان سورياً – سورياً، وهذا مستحيل، وتُعزينا القراءات التحليلية، بأن مساعي الأسد في تهدئة الأوضاع في مناطقه لن تنجح، حتى لو استطاع هذه المرة، فإن الحكاية لن تنتهي هنا، فالنظام لن يكون قادراً على تلبية مطالب الناس "المخنوقة"، وسيظل الوضع قابلًا للانفجار. ويبدو أن أساس الحل في تأطيرٍ واعٍ لــ"الصمود والاستعصاء الشعبي السوري"، لتمكين المطالب الشعبية، ونيل التأييد العالمي والأممي في الوصول لحلٍ سياسي يؤسس واقعاً مؤسساتياً سياسياً ودستورياً واقتصادياً مختلفاً يلبي رغبات السوريين، وينتهي معاناتهم وآلامهم، يبني دولة سورية "فيدرالية" أو "وطنية" يعيش فيها السوريون بدون الأسد وأتباعه وأشباهه.
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.