أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، 31 أغسطس/آب 2023، قراراً حول ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية، مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن القرار نص على "أنه يتعيّن على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".
وفقاً للقرار، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات، سيتم العمل بها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية من جانب المقيمين غير الشرعيين، بما يعادل 1000 دولار، تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
شح السيولة الأجنبية
وتواجه مصر صعوبات اقتصادية وشحاً بالسيولة الأجنبية، زاد منه تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/شباط 2022.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، وصاحب هذا الاتفاق حزمة إصلاح اقتصادي، وخفض قيمة العملة (الجنيه).
ومنذ مارس/آذار 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد، ليستقر حالياً عند 30.9 جنيه.
ولا يزال الاقتصاد المصري يعاني على صعيد ضعف التدفقات الأجنبية، وتأجلت المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي أكثر من مرة، فيما ترجح تقارير خفضاً آخر للجنيه قريباً.
وتجاوز الدين الخارجي المستحَق على مصر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري حاجز الـ165 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية.