قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أحمد نجيب الشابي، إن استمرار حبس قيادات سياسية معارضة، ضمن قضية "انستالينغو"، "يفتقد أي أساس قانوني"، وذلك خلال مشاركته في ندوة تضامنية مع القيادي بحركة "النهضة" السيد الفرجاني، المسجون في القضية ذاتها.
وتعود قضية شركة "انستالينغو" لصناعة المحتوى الرقمي، إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة قيس سعيد.
واتهم سعيّد الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة"، بينما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية.
انتقاد اعتقال قيادات المعارضة
وأضاف الشابي في كلمته، الإثنين 31 يوليو/تموز 2023: "لا أعلم ماهية الأسباب القانونية وراء سجن قادة المعارضة. هم ينفذون عقوبة قائمة على تشاورهم مع بعضهم كزعماء للمعارضة".
واعتبر أن "الذنب الوحيد للقيادي المعارض الفرجاني، هو أنه من القيادات التاريخية لحركة النهضة".
أضاف: "لا أحد فوق القانون، ولكن الرأي العام هو الذي يحاسب الحركات السياسية عندما تخطئ، وذلك عن طريق الصندوق (الانتخابات) وليس خصومها السياسيين ولا القضاء".
كما أشار إلى أن سجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، جاء على خلفية اتهامه في ملف التسفير، عندما كان وزيراً للداخلية عام 2012، رغم إصداره قرارات تتعارض مع تلك الاتهامات، و"تنفي وجود ما يجعله تحت وطأة القانون".
وأوضح: "العريض هو من منع سفر من سنهم دون الثلاثين إلى الخارج، وهو من صنّف تنظيم أنصار الشريعة (التابع للقاعدة) منظمة إرهابية (في أغسطس/آب 2013)".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوقف القضاء التونسي "العريض" إثر التحقيق معه في قضية تتعلق بـ"تسفير جهاديين" من تونس إلى بؤر توتر في سوريا والعراق.
"استئصال حركة النهضة لا يؤسس للاستقرار"
في السياق، أكد الشابي أن "أي دعوات إلى استئصال حركة النهضة ووضع قياداتها في السجون، لا تؤسس للاستقرار".
وفق الشابي، فإن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يعاقب على تصريح قال فيه إن "الاستئصال سواء طال اليساريين أو الإسلاميين فهو مثير للفتنة والاقتتال الأهلي، فلنبتعد عنه ولنذهب نحو التعايش السلمي في إطار الحرية وسيادة القانون".
يجدر بالذكر أن 800 من "كبار" شخصيات بلدان العالم العربي والإسلامي من 60 دولة، أعربوا عن تضامنهم التام مع رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين في تونس، وذلك في عريضة طالبت "بالإفراج الفوري" عن الغنوشي، ونشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك 28 يوليو/تموز، بعد مرور 100 يوم على سجنه.
وفي 15 مايو/أيار الماضي، قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.