في 14 أيار/مايو 2023، ستُجرى الانتخابات التركية لاختيار الرئيس، والانتخابات العامة البرلمانية لدورتها الثامنة والعشرين. وبموجب قانون تمويل الأحزاب التركي، ستتلقى الأحزاب السياسية في تركيا مساعدات مالية لتمويل نشاطها الحزبي والدعاية الانتخابية من إيرادات الموازنة للدولة.
في هذه السنة تصل قيمة هذه المساعدات ما مجموعه 4 مليارات و 514 مليون ليرة. ما يعادل أكثر من 231 مليون دولار، وفي ما يلي الأحزاب التي ستحصل على جزء من هذا المبلغ وقيمة تلك المساعدات:
قانون عمره أكثر من 60 عاماً نظّم تمويل الأحزاب السياسية في تركيا
بدأت ممارسة تقديم مساعدات الخزينة للأحزاب السياسية في تركيا في عام 1965 بترتيب قانوني تم وضعه في قانون الأحزاب السياسية، بعنوان "مساعدات الدولة"، من قبل وزارة الخزانة للأحزاب السياسية التي تحصل على أكثر من 3% من إجمالي الأصوات في الانتخابات البرلمانية.
وشرح هذا "الترتيب" المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب:
"اعتماد نسبة تُدفع من خزينة الدولة في كل عام للأحزاب السياسية التي مُنحت حق المشاركة في الانتخابات النيابية، ويُدفع هذا المبلغ كل عام بتقسيمه على الأحزاب السياسية بما يتناسب مع إجمالي عدد الأصوات التي ستحصل عليها. ويتم استخدام المساعدات المالية لاحتياجات الحزب الدعائية أو العمل الحزبي".
ويمكن أن تستفيد الأحزاب السياسية من هذه المساعدة ثلاث مرات في سنة الانتخابات الرئاسية، ومرتين عن سنة الانتخابات العامة للإدارات المحلية. وفي حال إجراء كلتا الانتخابات في نفس العام، يصبح مبلغ هذه الدفعة ثلاثة أضعاف، ويتم إيداعها في حسابات الأحزاب السياسية.
حصة الأسد للعدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري المعارض
مع الإعلان عن موازنة عام 2023 في تركيا، تم الإعلان أيضاً عن مساعدة وزارة الخزانة التركية للأحزاب السياسية. وهي مليار و 504 ملايين و 976 ألف ليرة تركية، ولكن ستحصل تلك الأحزاب على 3 دفعات في هذه السنة، بسبب إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات البرلمان في نفس السنة.
وفي شهر آذار/مارس 2023 ألغت المحكمة العليا في تركيا حظراً على وصول "حزب الشعوب الديمقراطية" للمساعدات الحكومية.
وقالت وكالة الأناضول إن المحكمة الدستورية أصدرت الحكم كجزء من محاكمة بتهم انفصالية ضد الحزب. وكانت قد جمّدت نحو 29 مليون دولار من الأموال الحكومية للجماعة في يناير/كانون الثاني من نفس العام.
وقالت الأناضول إن ثمانية من أعضاء المحكمة أيدوا إلغاء الحكم الصادر في يناير/كانون الثاني بحظر المساعدات، بينما صوّت سبعة بالإبقاء عليه.
وكانت أرقام المساعدات المالية لأكبر الأحزاب في البرلمان كالتالي:
| اسم الحزب | مساعدات 2022 | مساعدات 2023 | مساعدات الانتخابات 2023 | المجموع |
| حزب العدالة والتنمية | 280 مليوناً | 653 مليوناً | 1.307 مليار | 1.961 مليار |
| حزب الشعب الجمهوري | 149 مليوناً | 347 مليوناً | 696 مليوناً | 1.043 مليار |
| حزب الشعوب الديمقراطي | 77 مليوناً | 180 مليوناً | 359 مليوناً | 539 مليوناً |
| حزب الحركة القومية | 73 مليوناً | 170 مليوناً | 341 مليوناً | 511 مليوناً |
| حزب الجيد | 65 مليوناً | 153 مليوناً | 306 ملايين | 459 مليوناً |