أقرَّت الحكومة الكويتية، الإثنين 1 مايو/أيار 2023، مشروع مرسوم أميريّ بحل مجلس الأمّة (البرلمان) الذي انتُخب عام 2020، والذي صدر قبل نحو أسبوعين ودعا إلى انتخابات جديدة في غضون أشهر.
وعقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قصر بيان، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأعلنت إقرارها مرسوم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحلّ برلمان 2020 المُعاد بحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار الماضي.
وذكرت الحكومة في بيانها، أن الاجتماع أسفر عن قرارات، أبرزها: "موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (الذي يملك بعض صلاحيات أمير البلاد)".
ويتبقى من الإجراءات الضرورية لصدور مرسوم الحل، نشره في الجريدة الرسمية، لدخوله حيز التنفيذ.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ولي عهد الكويت، في كلمة متلفزة ألقاها بالنيابة عن أمير البلاد، حل "برلمان 2020 المُعاد" بحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار الماضي، استناداً إلى المادة الـ107 من الدستور.
كما دعا آنذاك إلى انتخابات جديدة في غضون أشهر، بسبب "ما يحدث في المشهد السياسي واحتراماً للإرادة الشعبية".
وتؤكد المادة الـ107 حقَّ الأمير في حل المجلس ووجوب إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، أو يعود المجلس المنحل بكامل سلطته ويستمر إلى حين انتخاب مجلس آخر.
وجاء إعلان الحل بعد نحو أسبوع آنذاك، من أداء الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية أمام ولي العهد، بُعيد انتقادات "غير مسبوقة" من رئيس برلمان 2020، مرزوق الغانم، للحكومة لتأخّر تشكيلها وعدم حضورها جلسات نيابية.
يشار إلى أن هذا هو ثاني حلّ للبرلمان خلال أقل من عام، حيث قضت المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار الماضي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2022 وإعادة مجلس 2020.
وفي 22 يونيو/حزيران 2022، أعلن ولي العهد أيضاً حل مجلس الأمة والتوجّه إلى انتخابات مبكرة، في ظل خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.