كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الأربعاء 12 أبريل/نيسان 2023، عن قضايا فساد بملايين الدولارات، شملت مواطنين ومقيمين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن مسؤول في الهيئة، لم تذكر اسمه.
وقال المسؤول السعودي إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، في حين نشرت الهيئة 17 قضية فساد بحسب الوكالة السعودية.
وأشارت إلى أن القضية الأولى كانت حول إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 6.6 مليون ريال مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثل تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي، بطريقة غير نظامية، من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل عن بعد. كما تم إيقاف 3 مواطنين لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على مبلغ 800 ألف ريال.
وفي القضية الثانية، أوقفت السلطات موظفاً بإحدى الجامعات؛ لقيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة بالاستيلاء على مبلغ 6.5 مليون ريال، من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات باسم زوجته واثنين من أشقائه.
وفي القضية الثالثة، أوقفت السلطات مقيماً لاستيلائه على مبلغ 8.85 مليون ريال، من الحساب البنكي لمحكمة التنفيذ، عبر قيامه بتزوير شيكات بنكية صادرة من المحكمة وتسليمها لمواطن ومقيمين اثنين (تم إيقافهم)، وصرفها وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ.
وفي القضية الرابعة، أُوقف مدير الموارد الذاتية ومدير الشؤون المالية بالشؤون الصحية في إحدى المناطق، ومدير الصيانة والتشغيل بإحدى المستشفيات في المنطقة ذاتها ومقيم يعمل مديراً تنفيذياً لكيان تجاري؛ لقيامهم بطرح مشاريع وهمية وترسيتها على الكيان التجاري، وصرف قيمتها دون تنفيذها على أرض الواقع، واقتسام قيمتها البالغة 1.4 مليون ريال.
وفي القضية الخامسة، أُوقف رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بالإدارة العامة للتعليم في إحدى المحافظات؛ لقيام الأول بالاتفاق مع عدة كيانات تجارية على ترسية عدد من مشاريع الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة ذاتها، وذلك عن طريق شقيقه، مقابل تقاسم مبالغ تلك المشاريع دون تنفيذها على أرض الواقع، حيث بلغ إجماليها 1.68 مليون ريال.
وفي القضية السادسة، أُوقف مساعد سابق لمدير الشؤون الصحية للمشاريع الهندسية بإحدى المحافظات؛ لقيامه خلال فترة عمله بتعميد كيان تجاري مملوك لأحد أقاربه بطريقة مخالفة للنظام لتنفيذ مشاريع تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية، وصرف مستحقات المؤسسة عن تلك المشاريع البالغة قيمتها 927.350 ريالاً، وحصوله مقابل ذلك على مبلغ 432 ألف ريال.
وفي القضية السابعة، أُوقف أربعة مقيمين يعملون بإدارة التموين الطبي التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية في إحدى المناطق؛ لقيامهم بالاستيلاء على أدوية من مستودع التموين الطبي وبيعها، تقدر قيمتها بمبلغ 306 آلاف ريال.
وفي القضية الثامنة، أُوقف موظفان اثنان يعملان بإدارة التعليم في إحدى المحافظات؛ لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 57 ألف ريال من الحساب البنكي لإدارة التعليم من خلال تحويله لحساباتهما البنكية بمسوغات صرف غير صحيحة.
وفي القضية التاسعة، قبضت السلطات "بالجرم المشهود" على مقيم يعمل بإحدى الكيانات التجارية لحظة استلامه مبلغ 100 ألف ريال من أصل 400 ألف ريال متفق عليها، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية لشركة متعاقدة مع الكيان التجاري الذي يعمل به.
وفي القضية العاشرة، وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أُوقف مقيم لقيامه بمحاولة تهريب 8 سبائك ذهب إلى خارج المملكة عن طريق أحد المطارات، وعرضه سبيكتيْ ذهب على موظف الجمارك بعد ضبطه، مقابل تمكينه من المرور والتغاضي عن باقي الكمية التي بحوزته.
وفي القضية الحادية عشرة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 30 ألف ريال مقابل إلغاء غرامات على أحد المقيمين بنظام المديرية العامة للجوازات، وثبت من خلال التحقيقات تورط ضابط صف يعمل بجوازات إحدى المناطق "تم إيقافه" في إلغاء الغرامات بطريقة غير نظامية وحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك.
وفي القضية الثانية عشرة، قبضت السلطات "بالجرم المشهود" على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 13 ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة على أحد الكيانات التجارية.
وفي القضية الثالثة عشرة، قبضت السلطات "بالجرم المشهود" على مقيم يعمل بأحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 5 آلاف ريال من أصل 15 ألف ريال متفق عليها، مقابل رفع الإيقاف عن رخصة نشاط تجاري عائدة لأحد المواطنين.
وفي القضية الرابعة عشرة، قبضت السلطات "بالجرم المشهود" على مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 3 آلاف ريال، مقابل إيصال المياه لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
وفي القضية الخامسة عشرة، قبضت السلطات "بالجرم المشهود" على مهندس (مقيم) يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية في أثناء استلامه مبلغ 2500 ريال من أحد المواطنين مقابل تخفيض استهلاك عداد المياه الخاص به.
وفي القضية السادسة عشرة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المشغلة للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات في إحدى المناطق؛ لقيامه بإجازة مركبة دون فحصها.
وفي القضية السابعة عشرة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عدد من المواطنين والمقيمين بمناطق متفرقة؛ لقيامهم بعرض مبالغ مالية لرجال الأمن مقابل إخلاء سبيلهم وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم نظير مخالفات ارتكبوها.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وفق الوكالة السعودية.
