استقال من الجماعة ودعم الإطاحة بمرسي.. وفاة كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم الإخوان في الغرب

عربي بوست
تم النشر: 2023/02/28 الساعة 18:02 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2023/03/09 الساعة 08:54 بتوقيت غرينتش
كمال الهلباوي/ الأناضول

توفي الدكتور كمال الهلباوي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية للاستثمار والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023، بعد معاناة شديدة مع المرض في مقر إقامته في بريطانيا. 

حيث أعلن  نجل الدكتور كمال الهلباوي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية للاستثمار، وفاة والده عن عمر 84 عاماً، وكتب عمرو الهلباوي  خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انتقل إلى رحمة الله الوالد كمال الهلباوي، نسأل الله أن يغفر له ما تقدم له من أمره وما تأخر، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب".

وفاة كمال الهلباوي

يذكر أن الهلباوي كان قيادياً في جماعة "الإخوان المسلمين"، وقدم استقالته عام 2012، إثر ترشيح خيرت الشاطر لخوض الانتخابات الرئاسية بمصر.

حيث شغل الراحل منصب المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، وهو رئيس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، وهو أيضاً رئيسها المؤسس وكان عضواً في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الإسلامي الأوروبي، وعمل مستشار مركز الدراسات السياسية بالمملكة المتحدة، منذ 1994 وحتى 1997.

كمال الهلباوي: أتمنّى توافقا بين القاهرة وأنقرة يقوّي الأمة (مقابلة)

كما عمل مدرساً جامعياً بأكاديمية الدعوة، بالجامعة الإسلامية العالمية، منذ 1988 وحتى 1994. ومستشار ومحاضر معهد الدراسات السياسية بباكستان، منذ 1988 وحتى 1994. ومستشار الهيئة العربية للتعليم بالمملكة العربية السعودية، منذ 1982 وحتى 1987. ومنسق الاتصال ببيت الرفاه الإسلامي بالمملكة المتحدة، منذ 1980 وحتى 1981.

أما بخصوص استقالته من الإخوان، فقد أعلن الدكتور كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، في أوروبا، استقالته من الجماعة، في عام 2012، وقال في تصريحات تلفزيونية: "أعلن استقالتي من جماعة الإخوان لأنهم دفعوا بمرشح رئاسي، وأتمنى من الشباب عدم التورط في التردد والفساد والتخبط داخل الجماعة".

كما شدد على أن هذا القرار يفقد الجماعة مصداقيتها، وأضاف: "هذا يعرضها للخطر"، مؤكداً أن "الإخوان أصبحوا يكذبون، وقاموا باتباع أسلوب (الحزب الوطني المنحل)". على حد قوله.

الهلباوي يدعو لاتفاق مصري تركي

كذلك وفي حوار سابق له في عام 2019 عبّر في مقابلة مع الأناضول، عن أمله في تحقيق اتفاق مصري تركي يقوّي الأمة، كما دعا المصريين إلى التصويت بـ"لا" في استفتاء تعديل الدستور الذي نظمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2019.

الهلباوي الذي غادر جماعة الإخوان في 2012 إثر خلافات، ودعم الإطاحة بمحمد مرسي من سدة الحكم في عام 2013 استحضر قرار مرسي في أغسطس/آب 2012، بتعيين السيسي وزيراً للدفاع، مشيراً إلى توصيف صحيفة الحزب الحاكم آنذاك التابع لمرسي، للسيسي بأنه "وزير دفاع بنكهة الثورة". ومستدركاً: "لكن حدثت خلافات، والحكم في آخر أيام مرسي كان هشاً".

تحدث كذلك الهلباوي في هذا الحوار في عام 2019، عن مبادرة سياسية أطلقها للحوار بين السيسي وجماعة الإخوان. وقال عنها والتي كانت بعنوان "السلم المجتمعي والطريق الثالث": "العجيب في الأمر أني عندما طرحت تلك المبادرة، اتهمني الإخوان بأني (أفعل ذلك) نيابة عن النظام، فيما اتهمني النظام بأنها بالنيابة عن الإخوان".

يعقب قائلاً: "هذا ليس صحيحاً، فأنا أطرحها للأمة لتعريفها بعدوها الحقيقي، وهي الحركة الصهيونية ووليدها إسرائيل والهيمنة الأمريكية". وشدد على أن المبادرة "غير موجهة للإخوان والسيسي أو لمصر، ولكن لمشاكل الأمة، بغية إشاعة السلام المجتمعي والخروج لدائرة الحوار".

يذكر أنه وفي أبريل/نيسان 2018، طرح الهلباوي تلك المبادرة، بهدف محاولة إنهاء الأزمة المصرية وأزمات الأمة الحالية، وتقوم بشكل رئيسي على تشكيل "مجلس حكماء"، يضم شخصيات عربية وإسلامية ودولية مشهوداً لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية لحل تلك الأزمات، وقوبلت المبادرة بهجوم شرس من أطراف مؤيدة ومعارضة للنظام المصري.

من أجل حل الأزمة بمصر، دعا الهلباوي القوى العلمانية التي لها خلافات مع الإخوان للعمل على جمع الشعب وكل القوى السياسية على كلمة واحدة، والسعي لتحقيق مبادئ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

رفض تعديل الدستور 

الهلباوي كذلك رفض الاستفتاء الذي تلا تعديل الدستور، والذي سمح بتمديد حكم السيسي، وقال الهلباوي، وهو أحد المشاركين في إعداد دستور 2014، إن مقصد التعديلات هو "التمديد للرئيس"، في اتهام نفاه رئيس البرلمان المصري السابق علي عبد العال، بشدة في تقارير إعلامية سابقة.

كما سبق أن أعرب عن أمله في أن يكون السيسي رئيساً "سابقاً" يحترم الدستور، و"لا يكون ضاغطاً على المؤسسات الإعلامية والقضائية، وألا يخشى الحرية والمعارضة طالما كانت سلمية".

تحميل المزيد