أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2023، أن الملك عبد الله الثاني التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة عمان، وشدد على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.
الديوان الملكي أضاف في بيانه، أن العاهل الأردني شدد أمام نتنياهو على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس به".
كما أكد "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام"، مشدداً على "ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".
حل الدولتين
وأعاد الملك عبد الله التأكيد على موقف الأردن "الثابت" الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
كما جرى، وفق البيان، بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية. ولم يذكر البيان الأردني موعد وصول نتنياهو إلى المملكة أو مدة زيارته لها.
اللقاء الأول من نوعه منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول العام المنصرم، من خلال تشكيل حكومة ائتلافية يفرض فيها اليمين المتطرف ثقله، مما أثار مخاوف إقليمية ودولية.
اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى في خطوة استفزازية لاقت إدانات عربية وإسلامية ودولية.
يشار إلى أن اقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى بعد ساعات من توليه منصب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أثار ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية حادة، وأعاد المخاوف من تصاعد الوضع بالمنطقة، في ظل وجود هذا الرجل المتطرف بواحد من أهم المناصب السياسية في إسرائيل.
وحتى قبل اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، كان واضحاً أن الشعب الفلسطيني مُقْدم على أيام صعبة، بعد وصول أشد الحكومات الإسرائيلية تطرفاً في تاريخ دولة الاحتلال للحكم.
ويزداد الخطر على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية -لاسيما مسجدها الأقصى- في ظل وجود بن غفير ورفاقه المتطرفين في مواقع نافذة بحكومة إسرائيلية، رئيسها تحت رحمتهم، ليس فقط لأنه يشبههم أيديولوجياً أو لأن تحالفهم معه ضروري لاستمرار حكومته، بل لأنه في حال سحب تأييدهم لهذه الحكومة فإنه قد يتعرض للسجن على يد القضاء الإسرائيلي، بسبب تهم الفساد.
ومنذ العام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية أحادياً لمتطرفين إسرائيليين باقتحام المسجد يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو لوقفها، ولكن دون استجابة من الطرف الإسرائيلي.