توقع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن تساهم الضرائب المفروضة على المواطنين في خفض عجز الميزانية 5.2%، حيث تقدر الحكومة المداخيل الجبائية التي ستتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار)، بزيادة 12.5% عن المداخيل التي جرت تعبئتها العام الحالي.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46.4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو)، وتحتل الضرائب النسبة الأكبر بين تلك الإيرادات، من ضمنها فرض ضريبة على الثروة العقارية.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن، أن قانون المالية ينصّ على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو).
أزمة مالية في تونس
وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر/كانون الأول.
وتبلغ احتياجات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023، الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد، بأنه "عام صعب للغاية" لتونس مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5%، بحسب "فرانس برس".
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو، وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.
ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة إجراءات، أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0.5% على العقارات، التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو). كما تخضع المدفوعات النقدية، التي تعادل أو تزيد على 5000 دينار (1500 يورو)، لغرامةٍ قدرها 20% من المبلغ المدفوع.
كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين.
وقدرت حكومة تونس موازنة البلاد خلال عام 2023 بـ69.6 مليار دينار (22.4 مليار دولار)، مسجِلة بذلك زيادة بنسبة 14.5% مقارنة بميزانية 2022. وصدر بالجريدة الرسمية، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، قانون الموازنة للعام المقبل، والذي وقّعه الرئيس قيس سعيد.