قال موقع African Intelligence، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن القلق يتزايد في مكاتب الشركة التي تتولى مهام إنشاء "العاصمة الإدارية" للتنمية الحضرية في مصر، في ظل عدم القدرة على الإعلان عن أي موعد مؤكد لانتهاء المشروع، في حين توصف أعمال البناء بأنها تسير "بسرعة الحلزون".
يُذكر أن الشركة التي تتولى أعمال المشروع تعود نسبة 51% منها إلى الجيش، بينما لوزارة الإسكان نسبة 49% فقط، وهي تعكف على تشييد ما بات يُعرف بالعاصمة الإدارية الجديدة والقريبة إلى قلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكنها لا تزال تقع في القاهرة الجديدة إلى الشرق من المدن الكبرى المصرية.
على الرغم من أن الانتقال إلى العاصمة المستقبلية يُروَّج له منذ فترة طويلة، إلا أن عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية المصريين يعيشون في نفس حالة عدم اليقين.
إذ كان من المتوقع أن ينتقل أكثر من 70 ألف شخص إلى مدينة بدر، وهي ضاحية رخيصة الثمن في العاصمة الإدارية الجديدة، بحلول يوليو/تموز الفائت. لكن الأقسام التي توظفهم تظل في القاهرة.
في حين ذكرت وسائل الإعلام "الموالية" للحكومة مراراً أن انتقالهم إلى العاصمة الجديدة، على بعد 50 كيلومتراً شرق وسط القاهرة، كان وشيكاً. لكن حتى الآن لم يحدث ذلك بعد، حسب الموقع.
سوق العقارات المشبَّعة
قد تكون العاصمة المستقبلية، التي من المقرر أن تغطي مساحة 750 كيلومتراً مربعاً، ضحية لطموحاتها الهائلة. بينما تقول شركة العاصمة الإدارية للتنمية الحضرية إن التباطؤ الحالي في البناء يرجع إلى أزمة كوفيد وارتفاع أسعار المواد الخام منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي محاولة لخنق الانتقادات، استُبدِل رئيس الشركة، اللواء أحمد زكي عابدين في أغسطس/آب الماضي، ليحل محلّه خالد عباس، الذي ترك منصبه منذ ذلك الحين كنائب لوزير الإسكان. والحقيقة هي أن هناك "ندرة" في المشترين.
وتكافح المجمعات السكنية والفيلات الفخمة في قلب العاصمة الجديدة المخصصة للأثرياء، للعثور على مشترين؛ حيث تبيع شركات البناء العملاقة مثل بالم هيلز للتطوير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة سوديك للتطوير، والفرع المحلي للمروّج الإماراتي "إعمار"؛ منازل على الخارطة تبلغ مساحتها عدة مئات من الأمتار المربعة؛ لكنهم يجدون القليل من المشترين.
يبلغ معدل الإشغال في المدن الجديدة الحالية في القاهرة الكبرى 30٪ فقط؛ ما يعني أن سوق العقارات مشبع بالفعل.
المنطقة التجارية
ومع ذلك، فقد نجت منطقة الأعمال المركزية وبرجها الأيقوني الذي يبلغ ارتفاعه 350 متراً من أزمة الطلب. وقد وُقِّعَ عقد بناء منطقة الأعمال المركزية بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2017 مع شركة الهندسة الحكومية الصينية، التي أرسلت حوالي ألفي عامل صيني إلى الموقع.
وتواصل المنطقة التجارية، التي لا تزال قيد الإنشاء، جذب الشركات التي تتطلع إلى التأسيس في موقع استراتيجي؛ إذ تتميز العاصمة الإدارية الجديدة بكونها في منتصف الطريق بين القاهرة وميناء العين السخنة الصناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومع ذلك، فإن العديد من السفارات الأجنبية مترددة في الاستقرار في العاصمة الإدارية الجديدة، رغم أن المدينة الجديدة بها منطقة مخصصة للسفارات.
لكن بعض الدبلوماسيين الأجانب يشعرون أن تجميع البعثات الدبلوماسية في منطقة آمنة سيحد من حريتهم في الاجتماع مع المجتمع المدني، إلى جانب أسعار الأراضي في العاصمة الجديدة. لكن يُقال إن ألمانيا قد اشترت قطعة أرض هناك، ويقال إن ممثل الاتحاد الأوروبي قد تعهد بالحذو حذوها.