أصدرت محكمة أمريكية، الجمعة 29 يوليو/تموز 2022، حكماً غيابياً ضد اللواء الليبي خليفة حفتر، يتهمه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، إثر دعوى تقدمت بها عائلات ليبية ضد الجنرال المتقاعد تتهمه بارتكاب عمليات قتل وتعذيب خارج نطاق القانون.
الحكم الذي صدر عن القاضية الأمريكية ليوني برينكيما، يمهد الطريق للحصول على تعويض للعائلات التي تقاضي حفتر في ثلاث دعاوى مدنية منفصلة، حسب موقع Middle East Eye البريطاني.
اقرأ أيضاً
حفتر "مجرم حرب"
حسب كلمة لمحامين ليبيين من أمام قاعة المحكمة، فإن القاضية الأمريكية أقرت بمسؤولية حفتر عن الجرائم المنسوبة له، بينما رفضت المحكمة طلب دفاع حفتر تجميد القضية، مما دفع محامين مكلفين بالدفاع عنه إلى الانسحاب.
بمجرد سماع نطق القاضية بالحكم الذي يعني قانونياً اعتبار حفتر "مجرم حرب"، انفجر أفراد الأسر الليبية والمحامون العاملون في القضية بهدوء؛ "احتفالاً بانتصار كبير بعد 3 سنوات من التقاضي لمحاسبة حفتر على تعذيب وقتل أحبائهم"، حسب "ميدل إيست آي".
بدوره، قال عصام عميش، رئيس التحالف الليبي الأمريكي، وهي مجموعة مناصرة تعمل مستشاراً رئيسياً في إحدى الدعاوى القضائية الثلاث، للموقع: "هذا تتويج لسنوات من العمل مع الضحايا الليبيين ضد ما فعله مجرم الحرب حفتر لسنوات في ليبيا".
وأضاف عميش: "بعد ثلاث سنوات من جهود المحامين والقضاة، وصلنا اليوم إلى نتيجة هذا الحكم، الذي يقول إن خليفة حفتر مسؤول بالفعل عن ارتكاب هذه الجرائم بحق الليبيين".
اقرأ أيضاً
ليبيون يقاضون حفتر
يشار إلى أن عائلات ليبية رفعت دعاوى قضائية ضد حفتر بمحاكم أمريكية في 2019 و2020، حيث اتهم القائد الليبي بتعذيب وقتل ذويهم.
وقدمت العائلات حججها بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، وهو القانون الذي يسمح للمواطنين غير الأمريكيين بالسعي للحصول على تعويض من أفراد يتصرفون بصفتهم الرسمية لأي دولة أجنبية، ويُتهمون بممارسة التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء.
وحاول حفتر، وهو مواطن أمريكي كان مقيماً بولاية فرجينيا لعقود من الزمن، تجميد القضية ومواجهة الحجج المدنية تحت دعوى الحصانة كرئيس للدولة، لكن دون جدوى.
تعويضات مالية
الأنظار تتجه الآن نحو الخطوة التالية، التي تتمثل في جلسة استماع يقيّم فيها القاضي نوع حزمة التعويض التي يجب أن تتلقاها العائلات.
وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن حفتر يمتلك العديد من العقارات بولاية فرجينيا تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، حسب ما نقله "ميدل إيست آي".
في السياق، كان المحامون الذين عملوا بالقضية ضد حفتر، أوضحوا في مؤتمرهم الصحفي، الجمعة، أن الحكم صدر في محكمة مدنية؛ وبالتالي فهو منحصر في دفع تعويضات دون أن يرقى لعقوبة السجن في الولايات المتحدة.
لكنهم أكدوا في الوقت ذاته، أنهم سيعملون على نقل القضية إلى المحاكم الجنائية، باعتبار أن حفتر يحمل الجنسية الأمريكية.