أوضح وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، الأحد 17 يوليو/تموز 2022، أن العفو الرئاسي الأخير الذي شمل عدداً من معتقلي الرأي والمعارضة، لا يشمل بدوره جميع الأحكام القضائية، أو المحبوسين احتياطياً بأمر من النيابة العامة.
وفي تصريح له على قناة "إم بي سي مصر"، قال إن القرار لا يغطي بالضرورة أي قضايا منظورة لدى النيابة العامة، أو أمام المحاكم، وإلا فإن ذلك سيكون "تدخلاً بعمل السلطة القضائية".
كما أكد الوزير المصري أنه لم يجر أي اتفاق بين النيابة العامة وأحد ما على خروج أي من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة، تاركاً مصير ذلك للنائب العام.
لكن الذين حوكموا بالفعل بعد عرضهم على القضاء، فمن الممكن أن يشملهم العفو الذي تديره لجنة العفو الرئاسية، حسب الوزير.
وفي السياق، قال مروان إن "العفو الرئاسي له أحكام دستورية وقانونية يجب الخضوع لها، ويكون بعرض ملف المحبوس على رئاسة الجمهورية ومن الرئاسة إلى مجلس الوزراء لمعرفة الأحكام الصادرة بحق المشمولين بالعفو".
وأضاف بالقول: "القضايا المتداولة أمام النيابة والمحكمة لا أحد يجرؤ أن يعفو عنها سوى النيابة أو المحكمة، وليس قانونياً التواصل مع النائب العام للإفراج عن أشخاص على ذمة قضايا، وهذا لا يحدث في مصر"، حسب مواقع محلية.
اقرأ أيضاً
لا يشمل جميع الأحكام القضائية
من جانب آخر، نفى الوزير المصري أن ينطبق العفو على جميع الأحكام القضائية، مثل المساس بالأمن القومي، أو الجنائية مثل القتل وما شابه.
أما عن آلية ترشيح المساجين لإدراجهم بقائمة العفو، فقد قال مروان إن لجنة العفو الرئاسية هي "حرة في ذلك"، لافتاً إلى أن هذا لا يعني أن الترشيح واجب التنفيذ.
وأضاف: "لا أحد يجرؤ أن يقول احفظ أو أفرج عن قضية منظورة أمام النيابة أو القضاء. القضايا المحكوم فيها هي التي يمكن أن يكون فيها عفو وليس كل القضايا محل نظر لجنة العفو؛ لأن هناك قضايا ليس بها عفو".
وتابع في السياق ذاته: "جميع الحالات تصدر بقرار من النيابة أو المحكمة، فلا يوجد أي اتصال أو اتفاق معهما من أي جهة بشأن حالات الحبس الاحتياطي، ويصدر قرار إخلاء السبيل وفقاً للتحقيق وموقف كل متهم".
كانت السلطات المصرية أطلقت مؤخراً سراح عدة معارضين سياسيين، بناءً على توصية لجنة العفو الرئاسية (رسمية)؛ حيث طالبت بمراجعةِ قائمة تضم أكثر من "ألف سجين سياسي" في البلاد.
يُذكر أنه في 26 أبريل/نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، من أجل إعادة النظر في ملفات "آلاف الأفراد" ممن احتُجزوا لأسباب سياسية، أو لعدم سداد الديون.