نفت هيئة الدفاع عن جمعية "نماء تونس"، الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022، أن تكون الجمعية قد تلقت أموالاً من الخارج، معتبرة أن الاتهامات الموجهة لها "أهدافها سياسية".
وقال مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة تونس، إن "الغاية من تقديم شكوى ضد الجمعية جاءت لأهداف سياسية من قِبل سلطة الانقلاب".
كما لفت إلى أن "نماء جمعيةٌ تنموية وليست خيرية كما يصفها البعض، وأهدافها العمل على دعم الجانب الاقتصاديّ والماليّ في البلاد".
يُشار إلى أنه في 24 يونيو/حزيران قالت متحدثة الداخلية فضيلة الخليفي، إنه تم إيقاف 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تابعين لجمعية "نماء تونس" بعد توفر معلومات حول تلقّي الجمعية أموالاً من الخارج، وفق تعبيرها.
اقرأ أيضاً
"استغلال ظروف البلد"
وفي السياق، أكد الجماعي أن الجمعية "تلتزم بشفافية على مستوى المالية، ولها حسابات وتصريحات جبائية وتقارير مالية دورية في تعاملها مع رئاسة الحكومة والرائد الرسمي (الجريدة) وكل نشاطاتها معلنة".
بينما اتهم السلطة بأنها "استغلت الظرف الذي تمر به البلاد لتمرير هذه الشكوى ضد الجمعية"، متحدياً النيابة العمومية "بإثبات تلقّي الجمعية 20 مليون دينار تونسي (6.5 مليون دولار) بين عامَي 2011 و2021".
من جانبها، أكدت عضو هيئة الدفاع عائشة بن صالحة أن "الجمعية تنموية استثمارية لا تمنح قروضاً أو أموالاً، على خلاف ما وجّه لها من تهم تلفيقية، كما أنها لم تتلقّ أي ملّيم من الخارج".
وشددت على أنه "لا علاقة لرئيس الحكومة الأسبق والقياديّ السابق بحركة النهضة حمادي الجبالي بالجمعية"، وأنه "لم يكن عضواً مؤسساً بالجمعية، بل وقع الزجّ باسمه في إطار تسييس القضية".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن تصريحات الجماعي وبن صالحة.
اقرأ أيضاً
إحالة الغنوشي للتحقيق
وكانت السلطات التونسية أوقفت رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في مدينة سوسة (شرق)، في القضية ذاتها قبل أن يتمّ الإفراج عنه في 27 يونيو/حزيران المنصرم.
وفي 28 يونيو/حزيران أعلنت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، وجود شبهة قوية متعلقة بتبييض الأموال في ملف جمعية نماء، وقالت إن الجمعية وأعضاءها تحصلوا على تمويلات تقارب 20 مليون دينار بين 2011 و2021.
والأربعاء 6 يوليو/تموز 2022 الجاري، أحال القضاء التونسي رئيسَ حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى التحقيق بتهمة تبييض أموال، في قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية.
كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الحركة، أن قاضياً استدعى الغنوشي لإجراء تحقيق معه يوم 19 يوليو/تموز المقبل بشبهة تبييض أموال.