وقَّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الإثنين 4 يوليو/تموز 2022، خمسة مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو شملت الآلاف، وذلك بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال البلاد.
وحسب بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية، فإن مراسيم العفو شملت الآلاف، وتراوحت بين الإفراج وتخفيف العقوبة، كما أوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة موقوفين في مظاهرات الحراك.
ويستفيد من إجراءات العفو العادية (التخفيفية) بموجب المرسوم الأول، 14914 محبوساً، محكوماً عليهم نهائياً في جرائم القانون العام.
فيما تناولت المراسيم الـ4 الباقية إجراءات عفو استثنائية، تشمل المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، واستبدالها بالسجن 20 سنة.
وتشمل أيضاً المحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، والناجحين في شهادات التعليم المتوسط والتكوين المهني والبكالوريا، حيث تخفّض عقوبتهم 24 شهراً.
اقرأ أيضاً
قانون جديد للمحكومين "نهائياً"
ووفق البيان، "أوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابَعين جزائياً، والموجودين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".
في السياق، تقول منظمات حقوقية محلية إن عشرات الجزائريين معتقلون بسبب الحراك الشعبي، بعضهم موقوفون دون محاكمة وآخرون صدرت بحقّهم أحكام بالسجن.
من جانب آخر، أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الرئيس تبون "يجري حالياً إعداد قانون خاص لفائدة المحكوم عليهم نهائياً، وهذا امتداد لقانوني الرحمة والوئام المدني".
وأضافت الوكالة أن هذا يأتي "في سياق التدابير التي يتخذها عبر المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني".
يشار إلى أن الرئيس الجزائري شارك، الإثنين، في احتفال رسمي بقصر الشعب في العاصمة، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد، ويشارك في احتفالات هذا العام عددٌ من القادة، وفق مصادر إعلامية جزائرية.
وفي 5 يوليو/تموز 1962، أنهى الاستعمار الفرنسي وجوده في الجزائر بعد احتلالٍ دامَ 132 سنة (بدأ في 1830).
وتقول السلطات إن الاستعمار خلّف أكثر من 5 ملايين شهيد، إلى جانب نهب الثروات ومحاولات طمس الهوية الوطنية.