أعلنت مستشارة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، الخميس 30 يونيو/حزيران 2022، فشل المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيَّين، عقيلة صالح وخالد المشري.
وقالت وليامز إن المحادثات بين الطرفين انتهت "دون تحقيق تقدم كافٍ للمضي قدماً من أجل إجراء انتخابات".
وتهدف المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الاتفاق على المبادئ الدستورية والترتيبات الانتقالية لإجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وقالت وليامز إن الطرفين تمكنا خلال محادثات جنيف واجتماعات سابقة في القاهرة من حل خلافات سابقة بشأن تشكيل البرلمان المستقبلي وسلطات الرئيس والحكومة وكيفية تخصيص عائدات الدولة.
لكنها أضافت: "الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية"، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدماً.
اقرأ أيضاً
البحث عن حل بديل
من جهة أخرى، أوضحت المبعوثة الأممية أنها ستبحث عن حل بديل للأزمة الليبية، بعد فشل المفاوضات بين المشري وصالح، مما أعاق التقدم نحو قاعدة دستورية تقود للانتخابات.
والثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022، انطلقت في جنيف اجتماعاتٌ بين رئيسي مجلسي النواب والدولة؛ لحسم نقاط الخلاف حول القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات، وذلك بدعوة من وليامز.
وجاءت المفاوضات إثر فشل لجنة المسار الدستوري المشتركة من المجلسين في التوافق حول تلك النقاط بعد 3 جولات من المشاورات بالقاهرة في يونيو/حزيران الجاري.
وفي السياق، قالت وليامز: "التقدم المحرز خلال 3 جولات من المشاورات بالقاهرة وهذه الجولة في جنيف، يعتبر إنجازاً مهماً، إلا أن ذلك ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي".
وحثت المستشارة الأممية المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، كما حثت أيضاً "جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار".
اقرأ أيضاً
الأزمة في ليبيا
كما كشفت ويليامز أنها ستقوم بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة يتضمن توصياتها بشأن "السبل البديلة للمضي قدماً".
وكانت وليامز قد شكلت لجنة المسار الدستوري التي عقدت 3 جولات مباحثات وفق مبادرة لها لحل الأزمة الليبية عبر إنتاج قاعدة دستورية تؤدي إلى الانتخابات.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذّر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/آذار الماضي.
بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.