قالت الرئاسة التونسية إن الصادق بلعيد رئيس اللجنة الدستورية، سلّم رئيس البلاد قيس سعيد، الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022، مسودة الدستور الجديد، عقب لقاء جمعهما في قصر قرطاج.
وقالت الرئاسة في بيانها، إن الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، أمدّ سعيّد "بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
وأضاف البيان: "مثَّل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلاً عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة".
بينما أكد أن "مشروع الدستور ليس نهائياً وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير"، حسب البيان.
ومن المتوقع أن تمنح الوثيقة مزيداً من الصلاحيات للرئيس، الذي يعتزم طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل، رغم إعلان المعارضة مقاطعة الاستفتاء.
اقرأ أيضاً
دستور جديد لتونس
وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن المسودة تتضمن بعض فصول دستور 2014، خاصة ما يتعلق منها بالحريات، في حين سيكون التركيز الرئيسي على الجوانب الاقتصادية.
وأضافت أن المسودة تقترح نظاماً يتضمن وجود رئيس يتمتع بصلاحيات قوية يعيّن رئيس الوزراء.
وبموجب دستور 2014، الذي كان يحظى بتأييد واسع، كان للبرلمان دور كبير ويمكنه سحب الثقة من الحكومة، وكان الحزب الفائز في الانتخابات النيابية يعيّن رئيساً للوزراء يقوم بتشكيل الحكومة.
والسبت 18 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الصادق بلعيد أن مشروع الدستور الجديد جاهز وسيتم تسليمه للرئيس قيس سعيّد الإثنين (اليوم).
وقال بلعيد إن "الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 هو أن الأخير لم يهتم بالمسائل الاقتصادية".
وأضاف أن "الدستور الجديد خُصص بابه الأول للمسائل الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين". وشدد بلعيد على "ضرورة العمل لإنقاذ الاقتصاد التونسي".
وفيما يتعلق بالنظام السياسي قال بلعيد: "نريد نظاماً يدفع بالبلاد واقتصادها إلى الأمام.. قمنا بتجربتي نظام رئاسي وبرلماني وفشلتا".
اقرأ أيضاً
لجنة جديدة لصياغة الدستور
يُذكر أن الرئيس سعيد عيّن أستاذ القانون صادق بلعيد لصياغة الدستور الجديد، دون ضم الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس مثل حزبي النهضة الإسلامي والدستوري الحر، بينما رفض رؤساء الجامعات الانضمام إلى اللجنة.
ورفض أيضاً الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي، المشاركة في المحادثات بشأن الدستور الجديد، قائلاً إن النتيجة حُسمت بالفعل.
وأعلن سعيد في 1 مايو/أيار الماضي، تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد لتأسيس جمهورية جديدة، رافضاً الحوار مع من وصفهم بـ"الفاسدين"، مؤكداً في الوقت نفسه عدم العودة إلى الوراء.
وفي 4 يونيو/حزيران 2022 انطلقت في تونس جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيد، تمهيداً لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز 2022 بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
من ناحية أخرى، تعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
فيما ترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.