قالت ثلاثة مصادر متطابقة في مصر، الإثنين 30 مايو/أيار 2022، إن النيابة العامة المصرية أخلت سبيل سجناء بينهم نشطاء، على رأسهم المعارض السياسي البارز محمد محيي الدين، بعد حبسه 3 سنوات احتياطية بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
المصادر الثلاثة هي كل من المحامي اليساري البارز خالد علي (يدافع عن المعارضين)، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسية (رسمية)، والنائب البرلماني طارق الخولي.
وبرز اسم محمد محيي الدين بين المعارضين الذين أُطلق سراحهم، وهو عضو سابق في مجلس الشورى، وشغل منصب نائب رئيس حزب "غد الثورة" المعارض قبل أن يستقيل منه.
كما عارض محيي الدين التعديلات الدستورية عام 2019، وشكل مع آخرين ما سُمي "اتحاد الدفاع عن الدستور".
بدورهما أفاد المحاميان خالد علي، وطارق العوضي، في تصريحات منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإخلاء النيابة العامة سبيل كل من المعارض محمد محيي الدين والناشط عبد الرحمن طارق وحسين شبل، وهم موقوفون منذ نحو 3 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو ما نفوا صحته.
فيما قال البرلماني طارق الخولي، في تدوينة، إنه "جارٍ الانتهاء من إجراءات الإفراج عن كل من أيمن عبد المعطي (ناشر)، ومحمد رضا، وشريف الروبي (ناشط)، ومحمد وليد (يساري)، وسامح سعودي، ومحمد محيي الدين (معارض بارز)".
وكشف الخولي عن "وجود مجموعة أخرى سيتم الإفراج عنها الخميس المقبل"، دون توضيح عددهم.
يشار إلى أن المجموعة المفرج عنها هي ثاني مجموعة سياسية يتم الإعلان عن إخلاء سبيلها خلال أقل من شهر، ضمن استعدادات مصر لحوار وطني.
من جانب آخر، لفت المحامي العوضي، في تصريح لصحيفة الشروق الخاصة، الإثنين، إلى أن "الرقم الذي ستخرج به قوائم العفو هو ألف و74 سجيناً، وهو إجمالي ما قامت اللجنة بفحصهم وانطبقت عليهم الشروط".
وأوضح أنها "ليست قائمة واحدة، ولكن عدد من القوائم، فاليوم هناك قائمة ويوم الخميس قائمة أخرى، والأمور ستسير تباعاً".
ولم يصدر بعد تعليق فوري أو إفادة من السلطات المصرية بشأن هذه الإفراجات.
وكان 3 من أعضاء لجنة العفو الرئاسية الرسمية، وهم العوضي والخولي ومحمد عبد العزيز، أكدوا الأحد 29 مايو/أيار، أنه بدءاً من الإثنين 30 مايو/أيار وعلى مدار الأيام المقبلة سيتوالى خروج سجناء على دفعات متتابعة، في أول تفعيل لتوجيه رئاسي بإعادة عمل اللجنة.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.
وتلا الإعلان الرئاسي، العفو عن الناشط اليساري حسام مؤنس ورفع عقوبة السجن 4 أعوام بحقه، عقب إدانته قضائياً بـ"نشر أخبار كاذبة".
