وقائع تعذيب قاسية تلك التي يرويها الشاب "علي عيسى أحمد"، أثناء تواجده في أحد مقار الاحتجاز الإماراتية، الذي اقتيد لها بعد اعتقاله على خلفية تشجيع قطر في المباراة بينها وبين العراق أثناء كأس الخليج في العام 2019.
جاءت تصريحات أحمد أثناء مؤتمر صحفي نظمه فريق الدفاع الخاص بعلي عيسى، في مدينة إسطنبول التركية الإثنين 22 من نوفمبر/تشرين الثاني للمطالبة بتوقيف واعتقال رئيس الأمن الأعلى في الإمارات ومرشحها لرئاسة الإنتربول الدولي أحمد ناصر الريسي أثناء تواجده في تركيا، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان.
ومن المفترض أن يعقد الإنتربول جمعيته العامة التاسعة والثمانين في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في إسطنبول، خلال هذا الوقت سيصوت المندوبون لاختيار الرئيس القادم للإنتربول، والريسي من بين المرشحين الأوفر حظاً للرئاسة، رغم كل الدعاوى المرفوعة ضده بشأن وقائع تعذيب وقضايا انتهاك حقوق إنسان.
وفي تصريح خاص لـ"عربي بوست" يقول علي أحمد: "لقد كنت أقضي وقت عطلتي للسياحة في الإمارات، لم أكن أتخيل أن رفعي لعلم قطر أثناء وقت المباراة سيعرّضني للملاحقة، لقد تم اعتقالي واقتيادي لمركز المخابرات، وهناك تم منع الأكل والشرب عني لأيام وتم منعي من التواصل مع أي شخص في الخارج، كان يتم التعامل معي على أنني جاسوس، ولست سائحاً".
يضيف: "تم توجيه اتهامات إلي من بينها التعاطف مع قطر، وهي تهمة أدرجت في القانون الإماراتي بعد الحصار الذي فرضته الدول الأربع على قطر في العام 2017 وعقوبتها تصل إلى 15 عاماً من السجن المشدد، بعد أيام حاولت الاتصال بأحد أصدقائي في الخارج، ولأنني أحمل جواز سفر بريطانياً إلى جانب جنسيتي السودانية تحركت السفارة لإطلاق سراحي، لكن بعد تعرضي لتعذيب شديد نفسي وجسدي".
رفع علي دعوى قضائية ضد الريسي وجهاز الأمن بعد عودته إلى بريطانيا، تولى قضيته المحامي البريطاني الشهير رودني ديكسون، وهو محامي عدد من ضحايا التعذيب في الإمارات من بينهم ماثيو هيدجز، وهو أكاديمي بريطاني اعتقلته الإمارات أيضاً اتهمته الإمارات بالتجسس، لأنه كان يجري أبحاثاً متصلة بدرجة الدكتوراه الخاصة به، لكن صدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة استمرت خمس دقائق.
هيدجر وخلال المؤتمر الصحفي تحدث عن وقائع تعذيب تعرض لها هو الآخر، بعدما رفض طلباً إماراتياً بأن يكون عميلاً مزدوجاً في وزارة الخارجية البريطانية، واضطر إلى الاعتراف بأنه قائد لطائرة "إف 16" حتى يتوقف "التعذيب".
مكث هيدجز في السجون الإماراتية لمدة 7 أشهر، قبل إطلاق سراحه بعفو أصدرته حكومة أبوظبي منذ أيام من صدور الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
من جانبها، تقول المحامية التركية تويشا كوكسال، ومن فريق الدفاع الخاص بـ"علي" و"هيدجز"، إن جرائم الإخفاء القسري التعسفي والاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي بحق نشطاء وصحفيين طالت أيضاً مواطنين أتراكاً.
وإن عشرات من محامي الضحايا الآخرين اتهموا الريسي أمام مكتب المدعي العام في إسطنبول بمثل هذه الجرائم التي اقترفها بحق عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
ومن ضمن المطالبين باعتقال ومحاكمة الريسي عند دخوله الأراضي التركية، مواطنون أتراك هم ضحايا التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها في دولة الإمارات.
أضافت كوكسال: "الحكومة التركية وبناء على القوانين تستطيع توقيف الريسي في حال دخوله الى تركيا، أنا لا أتحدث هنا عن العلاقات الدبلوماسية ولا عن الظروف السياسية، أنا مجرد محامية وكل ما أتحدث به هو القانون، والقانون يكفل هذا التحرك بناء على ما لدينا من وقائع مقدمة تجاه المسؤول الإماراتي".
"نحاول تسريع الإجراءات قبل خروجه من تركيا للضغط، الحكومة التركية تتعامل بجدية شديدة مع مثل هذا النوع من القضايا خاصة المتعلق بانتهاكات وتعذيب، ولذلك لدينا لقاءات عاجلة وسريعة خلال اليومين القادمين مع المدعي العام وأعضاء في الحكومة للنظر في القضية".
قضية تركيا ليست الأولى..
القضية المرفوعة في تركيا ليست الأولى التي يواجهها المسؤول الإماراتي، فقد قدَّم مركز الخليج لحقوق الإنسان شكوى ضد اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية، في محكمة في باريس الإثنين 7 يونيو/حزيران 2020.
تقول الشكوى إن الريسي، كان مسؤولاً عن "التعذيب والأعمال الوحشية" ضد المعارض الإماراتي أحمد منصور.
منصور الذي قُدِّم إلى المحكمة بعد قرابة عام من اعتقاله وحُكِم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (272300 دولار) بعد إدانته بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بانتقاد السلطات الإماراتية وتشويه صورة الدولة على الشبكات الاجتماعية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، رُفِض استئنافه النهائي، ولا يزال يقبع منصور في سجن الصدر سيئ السمعة، في "ظروف تشبه العصور الوسطى"، بحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان، إذ يُحتجَز في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة "دون إمكانية الوصول إلى الطبيب أو النظافة الشخصية أو مرافق المياه والصرف الصحي".
نواب البرلمان الألماني يوقِّعون عريضة رفض..
وكان نواب في البرلمان الألماني وقّعوا على عريضة أعربوا من خلالها عن رفضهم ترشح المسؤول الريسي، لرئاسة (الإنتربول)، معتبرين أن انتخابه سيضر بالمنظمة.
كما حذَّرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر الشهر الماضي، من أنَّ وضع الريسي في موقع سلطة في الإنتربول قد يُعرض احترام منظمة الشرطة العالمية إلى الخطر فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.