كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت 19 يونيو/حزيران 2021، إن هناك تضامناً على مستوى جامعة الدول العربية لدعم أزمة سد النهضة وإعادة الحقوق المائية لمصر والسودان.
شكري قال أيضاً خلال مؤتمر صحفي له مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، مساء السبت، إن "إثيوبيا يجب أن تبدي المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق؛ حتى لا يؤدي هذا إلى زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي".
اقرأ أيضاً
لقاء مصري ليبي
كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بحث مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، السبت، سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، وذلك خلال أول زيارة تجريها الأخيرة للقاهرة.
أفادت وزارة الخارجية المصرية، عبر تويتر، بأن شكري استقبل المنقوش في مقر الوزارة بالقاهرة.
أضافت أن اللقاء "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا ومساندة جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية"، دون تفاصيل أكثر.
اقرأ أيضاً
رفض ملء أحادي
من ناحية أخرى قالت اللجنة المصرية لمفاوضات "سد النهضة"، إن القاهرة لن تقبل بفرض إرادة أديس أبابا، والدفع بملف سد النهضة إلى "حافة الهاوية".
جاء ذلك في تصريح متلفز لعضو اللجنة علاء الظواهري، غداة تأكيد إثيوبيا عزمها على المضي قدماً في الملء الثاني للسد.
أوضح الظواهري، أن "مصر لن تقبل بفرض إرادة إثيوبيا التي تدفع بملف سد النهضة إلى حافة الهاوية (..) الأمر لم يعد مفاوضات، بل صراع قانوني ودبلوماسي على أعلى مستوى".
أضاف: "مصر أجرت أكثر من 50 جلسة مع مراكز صناعة القرار بالعالم حول ملف سد النهضة (..) وأكثر مخاوف الإثيوبيين هو التوقيع على أي اتفاق ملزم".
تابع: "القاهرة عرضت على أديس أبابا تعويضها في حال حدوث عجز بالكهرباء من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز الذي قد يحدث".
مضى قائلاً: "مفاوضات واشنطن التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، هي الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى اتفاق يحدد آليات محددة للتحكيم وفض المنازعات".
مهلة أسبوعين!
أوضح عضو اللجنة المصرية لمفاوضات سد النهضة، أن إثيوبيا طالبت آنذاك، بإمهالها أسبوعين للعودة إلى سلطات بلادها، ولم تعد منذ ذلك الوقت.
فيما قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، عقب اجتماع لمجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، إنه "لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد، حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل".
كما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن بلاده ستطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي، إذا استمر "التعنت الإثيوبي" في ملف سد النهضة المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر.
في حين تصر أديس أبابا على ملء السد المتوقع في يوليو/تموز وأغسطس/آب القادمين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخريان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي؛ لضمان عدم تأثر حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.