الخارجية الليبية: تواصلنا مع عدة دول لإخراج المقاتلين الأجانب.. والمشري: نحترم الاتفاقيات الشرعية

عربي بوست
تم النشر: 2021/04/23 الساعة 19:44 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/04/23 الساعة 19:47 بتوقيت غرينتش
رئيس المجلس الأعلى خالد المشري/ رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الليبية، الجمعة 23 أبريل/نيسان 2021، أن الحكومة تواصلت مع عدة دول (دون ذكرها)؛ للتفاوض من أجل إخراج المقاتلين الأجانب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أمام مجلس النواب الإيطالي، بحضور لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في العاصمة روما، بحسب بيان للخارجية الليبية.

فقد شدّدت المنقوش، على "ضرورة إخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا"، لكنها أشارت إلى أن الأمر "يحتاج كثيراً من الوقت والجهد".

بينما نسبت وكالة (آكي) الإيطالية إلى المنقوش تصريحات قالت فيها "بدأنا حواراً مع تركيا ومصممون على انسحابها من البلاد‎".

يشار إلى أن المسؤولة الليبية وصلت إلى العاصمة الإيطالية، الخميس 22 أبريل/نيسان الجاري، في زيارة رسمية غير محددة المدة.

"الأعلى للدولة" يؤكد احترامه للاتفاقية الموقعة مع تركيا

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، احترامه للاتفاقية الموقعة مع تركيا وأية اتفاقيات سابقة مع دول أخرى في أي مجال.

حيث قال المشري، في تصريح صحفي، نشره المكتب الإعلامي للمجلس، عقب تصريحات المنقوش: "نؤكد حرصنا على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية".

فبحسب ما تنص عليه خارطة الطريق المشار إليها، وبالإشارة إلى "التصريحات المنسوبة لوزيرة الخارجية، والتي نُقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، نؤكد احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال، مع دولٍ أخرى"، يقول المشري الذي شدّد على أنه "ليس من اختصاص الحكومة (الوحدة الوطنية) إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها"، في إشارة إلى الاتفاقية المبرمة مع تركيا.

الفرق بين المرتزقة ووجود قواتٍ بناءً على اتفاقيات

كما أضاف المشري: "بخصوص وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية، فهذا مبدأ مرفوض جملةً وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد"، مستدركاً: "غير أنه على الجميع أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة ووجود قواتٍ بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة".

فيما ختم المشري قائلاً: "نأمل من السلطة التنفيذية (الحكومة الحالية والمجلس الرئاسي) التنبه لذلك، واحترام خارطة الطريق كاملة والالتزام بها".

كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد أكد في 10 أبريل/نيسان الجاري، إثر تسلمه أوراق اعتماد السفير التركي الجديد، كنان يلماز، عزم بلاده على المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمعها مع تركيا.

"مرتزقة" حفتر

جدير بالذكر أن ميليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر تستعين بمرتزقة من عدة جهات، أبرزها شركة فاغنر الروسية، في عملياتها العسكرية داخل البلاد، حيث شنت هجوماً فاشلاً على العاصمة الليبية طرابلس في أبريل/نيسان 2019.

فيما وقَّعت تركيا مع الحكومة الشرعية السابقة، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مذكرة تفاهم لمساعدتها على تطوير قدرات قواتها العسكرية والأمنية.

العلاقات الإيطالية الليبية

في سياق متصل، لفتت المنقوش، وفق البيان، إلى ما وصفته بعمق العلاقة والصداقة التي تجمع بلادها بإيطاليا، والتي تجسدت بتوقيع معاهدة الصداقة قبل 13 عاماً.

كانت إيطاليا قد أقرت، في 30 أغسطس/آب 2008، بمدينة بنغازي، عبر رئيس وزرائها آنذاك سيلفيو برلسكوني، بـ"الأضرار والمسؤولية الأخلاقية التي لحِقت بالشعب الليبي أثناء فترة الاستعمار الإيطالي، وتم توقيع معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين البلدين".

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا عانت، ولعدة سنوات، صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

في حين يأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد الغني بالنفط.

ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

تحميل المزيد