بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد 18 أبريل/نيسان 2021، جولة إفريقية، تشمل 6 دول، لعرض موقف بلاده من تطورات سد النهضة الإثيوبي، وإتمام اتفاق مع الخرطوم وأديس أبابا قبل الملء الثاني للسد، فيما عبّر السودان عن تطلعه إلى الدعم الإفريقي لحل تلك الأزمة.
تأتي جولة وزير الخارجية المصري، بعد تجديد رئيس وزراء إثيوبيا ،آبي أحمد، موقف بلاده من الملء الثاني للسد، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.
حيث أفاد بيان للخارجية المصرية بأن شكري توجًّه إلى العاصمة الكينية نيروبي، مساء الأحد، في مستهل جولة تتضمن عدداً من الدول الإفريقية، دون تحديد مدة الجولة.
من المقرر أن يتوجّه المسؤول المصري كذلك إلى كل من جزر القمر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية (تترأس الاتحاد الإفريقي) والسنغال وتونس.
كما أشار بيان الخارجية المصرية إلى أن شكري يحمل خلال الجولة، "رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري"، مؤكداً أن الجولة تهدف إلى "دعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، قبل الشروع في عملية الملء الثاني".
في وقت سابق من الأحد، جدد آبي أحمد، موقف بلاده من التعبئة الثانية لسد النهضة، قائلاً إنها ستتم خلال موسم الأمطار الغزيرة صيف 2021، وذلك في إصرار على الموقف الذي يخالف رغبات السودان ومصر.
اقرأ أيضاً
السودان يتطلع إلى الدعم الإفريقي
من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، الأحد، عن تطلع بلادها إلى دعم الدول الإفريقية، من أجل التوصل لحلول شاملة ومُرضية لجميع الأطراف بشأن "سد النهضة".
جاء ذلك خلال اجتماع مرئي عقدته المهدي مع سفراء الاتحاد الإفريقي في الخرطوم، بحضور وزير الري ياسر عباس، وفق بيان الخارجية السودانية.
فقد شددت الوزيرة السودانية على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الإثيوبي، مقدمةً "شرحاً مفصلاً عن مخرجات مفاوضات السد، التي جرت مؤخراً في كينشاسا (مطلع أبريل/نيسان الجاري)".
بدوره، قدّم وزير الري عباس شرحاً للإجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات، مؤكداً ضرورة "توافر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة".
اقرأ أيضاً
دعوة لقمة ثلاثية دون استجابة
كان رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، قد دعا، يوم الثلاثاء 13 أبريل/نيسان 2021، نظيريه المصري مصطفي مدبولي، والإثيوبي آبي أحمد، إلى اجتماع قمة خلال عشرة أيام؛ لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بعد وصولها إلى طريق مسدود.
حسب ما نشرته وكالة السودان الرسمية للأنباء، ستناقش القمة الثلاثية المحتملة، الاتفاق على الخيارات الممكنة للمضي قدماً في التفاوض، وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب وفقاً لاتفاق المبادئ الموقَّع عليه بين الدول الثلاث في 23 مارس/آذار 2015.
إلا أنه لم يحدث أي رد رسمي لا بالقبول ولا بالرفض من قِبل دولتي إثيوبيا ومصر حتى الآن، الأمر الذي يشير إلى صعوبة انعقاد أو نجاح هذه القمة المزمعة.
أمن واستقرار المنطقة بالكامل
يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صرّح، يوم الإثنين 12 أبريل/نيسان 2021، بأن عدم حل قضية سد النهضة "من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل"، مؤكداً استمرار بلاده في "إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك باعتبارها مسألة أمن قومي".
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية عقب لقاء بين السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، الذي وصل إلى القاهرة، الإثنين، في زيارة غير محددة المدة.
فيما قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تعول على دور روسي لمحاولة حل أزمة سد النهضة.
فشل المفاوضات الأخيرة
تجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام، فشل السودان ومصر وإثيوبيا في الوصول إلى اتفاق حول أزمة "سد النهضة"، خلال مفاوضات في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، بالتزامن مع حديث مصري سوداني منفصل عن خيارات "مفتوحة" لتأكيد رفضهما للملء الإثيوبي للسد في يوليو/تموز المقبل.
فقد رفضت أديس أبابا مقترحاً للوساطة الرباعية تقدمت به الخرطوم وأيدته القاهرة، يضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي الذي تمسكت بوساطته، التي لم تنجح منذ أشهر طويلة ماضية.
الملء الثاني للسد
تأتي تلك التطورات في ظل إصرار أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
جدير بالذكر أن مصر والسودان رفضتا، السبت 10 أبريل/نيسان الجاري، اقتراحاً إثيوبيّاً لتبادل المعلومات بشأن عمليات سد النهضة على النيل الأزرق بعد فشل المفاوضات الأخيرة. وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".