الانتخابات العراقية القادمة والتدخل الإيراني والأمريكي وأزمات حصر السلاح والمناطق المتنازع عليها، كل هذه القضايا كانت محور حوار "عربي بوست" مع رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي.
تولى العبادي رئاسة وزراء العراق بين عامي 2014 – 2018، ويشغل حالياً رئاسة ائتلاف النصر. وشهدت فترة تولي العبادي لرئاسة الوزراء محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي سيطر على الموصل وأجزاء متعددة من العراق.
انتقد العبادي في هذه المقابلة أداء حكومة عبدالمهدي، التي كانت تملك فائضاً اقتصادياً وجيشاً قوياً، على حد تعبيره، إلا أنها اتخذت طريقاً مختلفاً لتنتهي بسقوطها. ورغم أنه لا يحمل الكاظمي مسؤولية التركة الكارثية التي ورثتها، لكنه يرى أنه كان بالإمكان تقديم إدارة أكثر وعياً ومسؤولية وحزماً.
وحذر العبادي من إبرام أي اتفاقات مصالحية فيما يتعلق بموضوع المناطق المتنازع عليها مثل كركوك. كما عبر عن رغبته بالعودة لتولي منصب رئاسة الوزراء من جديد، مشيراً إلى أن أكثر من قوة محلية وإقليمية ودولية وجدت خطراً بمنهج العبادي في الحكم سابقاً.
ورفض العبادي إضافة صبغة سياسية على المتظاهرين، واصفاً مطالبهم بأنها إصلاحية بعمق. وطالب بإجراء انتخابات مقبولة النزاهة والعدالة، وإن لم تتحقق هذه الاشتراطات فسيضطر إلى خطوات صادمة للوضع السياسي.
هذا هو نص الحوار بالكامل:
كيف يرى حيدر العبادي الوضع السياسي والاقتصادي بالعراق بصورة عامة؟
الأوضاع العامة في العراق على مفترق طُرق، ونحن مقبلون على تحولات كبرى، فلم تعد بنية النظام السياسي قادرة على الصمود أكثر في إدارة الدولة بفعل المحاصصة والفساد وتعدد مراكز القرار واجتياح العراق من قبل الأجندات الخارجية.
إن لم يحدث تطوّر ذاتي سلس وإيجابي للنظام السياسي فالامور ستتراجع بصورة خطيرة، وعلى القوى السياسية الانتباه لذلك بمسؤولية وطنية تاريخية.
يراهن البعض على أن العراق يتجه إلى الهاوية بسبب السياسة الخاطئة للحكومة، خصوصاً بعد العجز المالي وانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار.
علينا أن نتحرر من التقييم اللحظي للأحداث، مشكلة البناءات والإدارات الخاطئة للدولة العراقية عانت وما زالت تعاني منها الدولة منذ تأسيسها الحديث، وقد وصلت الدولة إلى لحظة الانهيار الشامل على يد نظام البعث الصدامي في 2003.
بعد 2003، لم يتم إنتاج نظام سياسي قادر على النهوض بالبلاد من ركام تدميرها، ولذلك أسباب عدة داخلية وإقليمية ودولية، وأخرى متصلة بتواضع الفكر والثقافة والأداء للقوى المعنية ببناء وإدارة النظام السياسي، ومتصلة أيضاً باعتماد أسس خاطئة بتشييد بناءات الدولة، والتي منها اعتماد البناء التوافقي المكوّناتي الحزبي المحاصصي بالتعامل مع الدولة ومؤسساتها وملفاتها، والذي أنتج الفساد والفوضى وابتلاع الدولة حزبياً، وأخلَّ بمبادئ المواطنة والمؤسساتية وسيادة القانون، وحال دون انضباط فعل وإرادة وإدارة الدولة.
الحكومة الحالية أنتجتها أوضاع انهيار معادلة حكم 2018 الخاطئة والكارثية التي جرت البلاد إلى مآزق كان بالإمكان تفاديها، وما نشهده اليوم من أوضاع صعبة هو نتيجة للسياسات الخاطئة لحكومة 2018، بعد التعافي الذي حدث.
لقد تسلمت حكومة السيد عبدالمهدي في 2018 دولة محررة وموحدة وواعدة بالنهوض الاقتصادي وبفائض مالي يقارب 14 مليار دولار، وجيش وطني قوي، وقوى أمنية خاضعة للدولة ومقتدرة، وعراق محل ثقة ودعم المجتمع الدولي، إلا أنها أخذت البلاد إلى سكة أخرى، لتنتهي بسقوط مدوّ.
نعم، حكومة السيد الكاظمي ليست مسؤولة عن التركة الكارثية التي ورثتها، لكن أيضاً، كان يمكن لها تقديم إدارة أكثر وعياً ومسؤولية وحزماً مما نشهده اليوم بسبب الضغوط التي تتعرض لها، لذلك تحفظنا على العديد من ملفات الدولة، ومنها الملف المالي الاقتصادي، وعليها إعادة تقييم أدائها لتكون بمستوى الأزمات وعلى قدر المسؤولية الوطنية.
لو كان حيدر العبادي رئيساً لوزراء العراق، كيف كان سيتصرف أمام الأزمة الاقتصادية، وهل العراق مقبل على النموذج الاقتصادي اللبناني؟
لقد عارضنا علناً سياسة الاقتراض خصوصاً لمشاريع استهلاكية غير منتجة، وقلنا إنها ستجر البلاد إلى الإفلاس والعجز وارتهان المصير الوطني.
وأكدنا في أكثر من مناسبة أنَّ للحكومة خيارات أفضل، بعضها صعب لكنه ضروري، منها تحديد جدول أولويات الإنفاق، وضغط كبير وواع للإنفاق، وتعظيم الإيرادات، ومحاصرة كبيرة للفساد والهدر والترهل، وتحفيز الاقتصاد لخلق فرص عمل واعدة للأعداد الكبيرة من الشباب والخريجين، ونحتاج إلى سياسات مالية صارمة بالإنفاق وتشجيع الإنتاج بذات الوقت.
كل هذه الإجراءات ممكنة وتحت اليد، لكنها تحتاج إلى إرادة وتحرر من نظام المحاصصة والمنافع الضيقة المتبادلة.
كيف يرى العبادي ما فعلته حكومات عادل عبدالمهدي ومصطفى الكاظمي من تقديم كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إقليم كردستان؟
ملف المناطق (المتنازع عليها) شهد تراجعاً واضحاً بعد مغادرتي لسدة المسؤولية، إلا أنه لم يصل لمراحل خطيرة بعد. وأُحذر من أي اتفاقات مصالحية، لأنها لا تؤسس لبناء سليم للدولة، وستخلق تعقيداً جديداً يضر بمصالح الجميع، ولا تنسَ البُعد الإقليمي لهذه المناطق، مما يجعل التعاطي معها يمتاز بتعقيد ومسؤولية كبيرة.
ودعني أقُل: الدولة أرضاً وشعباً وثروات ليست ملكاً لحاكم أو نخبة أو عائلة أو قائد، الدولة ملك جمهورها الوطني. وعلينا مغادرة عقلية الملكية إلى عقلية المسؤولية بإدارة الدولة، وعلينا التحلي بثقافة الدولة أيضاً. والعبادي بين 2014-2018 تعامل مع ملف كركوك والمناطق الأخرى بعقلية المسؤول عن شعبه الوطني على تنوعه المجتمعي، ولم ينحَز، وانتصر للدولة ووحدتها وعدالة الحكم (سلطة وثروة) لجميع مواطنيها دونما تمييز أو إقصاء أو كراهية بغيضة.
كيف يقيم العبادي دور حكومة مصطفى الكاظمي، هل حكومته قادرة على تجاوز الأزمة والتقرب من دول الخليج ودول المنطقة؟
لحكومة الكاظمي مهام انتقالية جاءت على إثرها وبهدف تحقيقها، ونجاحها وفشلها مرتبطان بتحقيق مهام مرحلتها الانتقالية.
لدينا ملاحظات على جوانب من أدائها، ولقد أعلنا مواقفنا بوضوح، ونحن نؤيد أو نعارض الحكومة استناداً لنجاحها أو فشلها بهذا الملف أو ذلك، ومواقفنا واضحة بهذا الشأن. ونؤيد الحكومة بقوة لإنجاح برنامجها الانتقالي الذي أعلنته وصوت عليه مجلس النواب عند تشكيل الحكومة.
لماذا اشترط مقتدى الصدر على حيدر العبادي الانسحاب من حزب الدعوة مقابل الحصول على الولاية الثانية؟ وهل إيران منعت العبادي من رئاسة الوزراء؟
ليس هذا صحيحاً، ولم أختر الانسحاب من حزب الدعوة وقتها كي لا يُقال إنه توظيف انتهازي، وأجّلت ذلك إلى ما بعد انتخابات 2018.
العبادي لم يحكم الدولة حزبياً، بل حكم وفق أسس المواطنة والمؤسساتية والحياد الوطني، ولم ينحَز لحزب أو قومية أو طائفة، وانحاز للدولة ووحدتها وسيادتها، ولقد وجدت أكثر من قوة محلية وإقليمية ودولية خطراً بمنهج العبادي وطريقة إدارته للحكم، وحدث ما حدث.
بعد تعرض العبادي للطعن بالانتخابات السابقة، كيف سيفكر بالدخول بالانتخابات المقبلة؟
على القوى السياسية أن تحرص على ألا يتكرر سيناريو انتخابات 2018، لقد كانت انتخابات مطعوناً بنتائجها بامتياز، وانعدام المشاركة الشعبية أكبر طعنة توجّه لشرعية أي نظام سياسي، وإني أُحذر من تكرار هذا الحدث.
يعمل ائتلاف النصر حالياً وباقي القوى الوطنية على توفير ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات مقبولة النزاهة والعدالة، وإن لم تتحقق هذه الاشتراطات فسنضطر إلى خطوات صادمة للوضع السياسي، وعلى الحكومة والبرلمان والمفوضية وبعثة الأمم المتحدة تحمّل المسؤولية بضمان إجراء انتخابات تعكس توجهات الشارع العراقي بعيداً عن التزوير والسلاح وفرض الإرادات، وإلا لا يمكن التنبؤ بمعطيات الانهيار القادم، وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية.
هل لا يزال العبادي يطمح إلى العودة إلى رئاسة الوزراء؟
أتشرف بتسلم مسؤولية الحكم وأعتبرها مسؤولية كبيرة، إلا أنني لا أطلب رئاسة الوزراء بأي ثمن، ولو أردت ذلك لبقيت بسدة الحكم. أحمل -وفريقي- الرؤية والإرادة والقدرة على إدارة الحكم في بلادي، وكنا نُخطط لمسارات نوعية لوضع العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسيادي، ولم يحدث ذلك، وسلّمت المسؤولية بكل أريحية سياسية.
أعمل اليوم لوصول برنامج ائتلاف النصر الإصلاحي لسدة الحكم، فلدينا التجربة والوعي والإرادة الكفيلة بإنقاذ مشروع الدولة من الانهيار والإفلاس والاستلاب، لذلك رفعنا شعار (الدولة أولاً).
كيف يرى العبادي نظام الدوائر المتعددة بالمحافظة؟ وهل الصدر والحكيم يعتبران المستفيدين الأكبر منه؟
لكل نظام إيجابياته وسلبياته، وفات الأوان حالياً على تقييم المُنتج. وستستفيد الكيانات الحزبية والمحلية أكثر في ظل هذا النظام الانتخابي. لكن المشاركة الجماهيرية الواسعة ستغيّر من قواعد اللعبة الانتخابية وسترسم نتائج جديدة.
الكل يطالب بحصر السلاح بيد الدولة، إلا أنه بعد سقوط الموصل ودخول داعش وتأسيس الحشد أصبح السلاح مباحاً ويشكل خطراً على حياة المواطن.. كيف سنعالج ذلك؟
بناء الدولة تراكمي وتدريجي، وتحتاج إدارة الحكم أيضاً إلى خطوات راديكالية كل فترة لضبط إيقاع الإلزام والالتزام بمقتضيات سيادة الدولة في أفعالها وإرادتها الداخلية والخارجية.
قضية السلاح ليست جديدة، وهي نتاج الحروب والفتن والاضطرابات، ونتيجة لمفارقة عهود السلم والمدنية، ومعالجتها تدخل في سياق الإصلاح الشامل لبنى الدولة وإصلاح النظام السياسي وقوة إرادة الحكم وحياديته الوطنية.
وأقول: الدولة تبقى دولة، ومن الخطأ الاستراتيجي التغوّل على الدولة، وسيخسر من يفعل ذلك، الدولة قد تضعف لكنها لا تموت، وقد تخسر المعارك لكنها تكسب الحرب.
حادثة المطار التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، هل كانت بعلم أو موافقة الحكومة العراقية؟
هناك قيادة عمليات مشتركة، ووفق سياقات العمل المعتمدة، فلن تقلع طائرة إلا وفق موافقات رسمية عراقية. وكان من المفترض عدم منح أي موافقة دون العلم بالهدف، ومتابعة ذلك.
في عهدي وضعت "سلطة المنح" بيدي للعاصمة بغداد وللمناطق الحساسة لضمان عدم وقوع أي خطأ استراتيجي. ولكن الوضع تغير بعدها.
كيف ترى الرد الإيراني والفصائل المسلحة على حادثة مقتل سليماني والمهندس باستهداف المنطقة الخضراء والقواعد العسكرية؟
نرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية النزاعات، وعلى الدول احترام السيادة العراقية كي لا ترتد عليهم قواعد اللعبة. واستهداف البعثات الدبلوماسية لا يجوز، وهو يخالف التزامات الدولة وفقاً للقانون الدولي، ويعرّض العراق لكوارث هو في غنىً عنها.
يمكن للدولة إيجاد حلول مقبولة بقضية انسحاب القوات الأجنبية. في عهدي اتفقت مع الأمريكان على جدول انسحاب متكامل، وباشرنا به، وحكومة السيد عادل عبدالمهدي هي مَن أوقفته، ربما بسبب تنامي تحدي الإرهاب الداعشي القادم من سوريا في حينه، وعلى القوى السياسية عدم المزايدة والمغامرة معاً.
ليس لدينا قواعد أجنبية، لدينا قواعد عراقية تستضيف قوات التحالف الدولي ووفق اتفاقات رسمية يمكن تغييرها وقت ما نشاء على أساس من المصالح الأمنية العراقية.
العبادي عمل جاهداً لتقريب العراق من السعودية ودول الخليج، هل إيران كانت تعرقل ذلك؟ ولماذا لم ينجح الاستثمار الاقتصادي الخليجي بالعراق؟
عملت على إعادة العلاقات مع الجميع، ولم أنحَز لمحور ضد محور، لإيماني بعراق المركز وليس عراق الأطراف. العراق جزء من نسيج المنطقة، وعليه أن يتبع أفضل علاقات التكامل مع جيرانه، ومع جميع الدول الصانعة للمصير الأممي.
لقد عقدت شراكات اقتصادية مع أوروبا والصين لتوازن الكفة مع أمريكا، وإقليمياً عززت العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الخليج كما العلاقات مع إيران لخلق التوازن المطلوب.
وأقول: أي انحياز عراقي لأي محور على حساب مصالح العراق سيدمر العراق والمنطقة، وهذا ما عملت لتفاديه، وحققت مكاسب كبرى للعراق باتباع هذه السياسة، وما مؤتمر الدول المانحة في الكويت، ومؤتمر قمة العشرين في طوكيو، سوى دلائل على كسبنا لثقة العالم بسبب سياسة الانفتاح المتوازن وإعادة العراق لمركزه الطبيعي.
ما حقيقة تعامل حكومة العبادي بملف الإرهابيين وإطلاق سراحهم بالاتفاق مع بعض الدول مقابل الحصول على معلومات حول قيادات تنظيم داعش والقاعدة؟
ادعاءات كاذبة جملة وتفصيلاً. لم يتم إطلاق سراح أي من المعتقلين بتهم الإرهاب في زمن حكومتي مطلقاً.
حكومة العبادي وقعت عدة ملفات من ضمنها بمجال الطاقة والاستثمار مع السعودية ودول أخرى، لماذا لم تنفذ؟ وهل إيران تقف حجر عثرة أمام إنجازات الحكومة؟
ليس هناك من اتفاقات موقعة لم يتم المباشرة فيها، وهناك صراع مصالح بين الدول، والقصة تتصل بإرادة الحكم عراقياً بتقديم مصالح العراق والدفاع عنها.
الاتفاقية الصينية وقعت في عهد حكومة العبادي، إلا أنها تحتوي على الكثير من الغموض. هل توضح لنا أبرز بنود الاتفاقية؟ ومن منع تنفيذها على أرض الواقع؟
ليس هناك غموض بالاتفاقية الاستراتيجية التي وقّعها العبادي مع الصين عام 2015، لقد وقعنا مع الجانب الصيني خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون العسكري والاقتصادي والتكنولوجي والدبلوماسي والنفط والطاقة.
وللعلم، فإنَّ السيد عادل عبدالمهدي كان وزيراً للنفط بحكومتي أثناء توقيعي للاتفاقية مع الصين، وصاحبني بالوفد، ووقع كوزير للنفط على الاتفاقيات والمذكرات المتعلقة بالنفط.
جو بايدن يعتبر الأقرب للعراق عن دونالد ترامب، هل الإدارة الأمريكية قادرة على النهوض بواقع العراق ومساعدته في أزمته المالية؟
الأقرب والأبعد من العراق أمريكياً لا يتصل بقادة أمريكا فقط، بل باتجاهات الوضع العراقي والمنطقة أيضاً. والنهوض بالعراق مهمة عراقية بامتياز، والعالم لا يساند حباً بشخص، بل المساندة والمقاطعة تتصلان بالسياسات والتوازنات وإدارة المصالح، وهذا ما يجب العمل عليه عراقياً بالدرجة الأولى. فمصيرنا نحن مَن يصنعه.
بصفتك رئيس ائتلاف سياسي، هل انتخابات مجلس النواب ستجرى في الموعد المحدد من قبل الحكومة أم أنها ستوجل إلى موعدها الأصلي منتصف 2022؟
جميع المؤشرات الحالية تدل على أنها ستجري في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، ونحن أول مَن طالب بانتخابات مبكرة وما زلنا، ولا مصلحة لأحد بتأخير الانتخابات على أن تكون عادلة ونزيهة وتحت رقابة أممية.
تحريك الشارع خصوصاً ما يحدث في جنوب العراق، هل له دوافع سياسية من أجل بقاء الكاظمي أطول فترة بالحكم أم هناك غايات أخرى؟
الذي حرّك ويُحرك الشارع هي المطالب الإصلاحية الحقّة، وعلى النظام السياسي وقوى الدولة وعي رسالة تشرين الشبابية الإصلاحية بعمق، والعمل على تدارك القصور والفشل بالأداء والتعاطي مع مسؤوليات الحكم، وعليهم عدم التلاعب والتوظيف المصالحي الضيق لطموحات شباب التغيير، والأنظمة المسؤولة تتماهى مع حركات التصحيح الجماهيري لا أن تلتف عليها أو تتلاعب بها.