قدم وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مقترحاً يقضي بتأسيس شركة نفط مشتركة، تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير النفط من إقليم كردستان شمالي البلاد.
مباحثات من أجل الاتفاق: ويتولى إقليم كردستان شمالي العراق منذ عقود استخراج وتصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية؛ في وقت يعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
الوزير العراقي قال، في تصريح للوكالة الرسمية "واع"، إن بغداد "قدمت مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان، لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير، وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية".
عبدالجبار أوضح أن هناك "تفاهمات إيجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الأخير، ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقاً للدستور".
كذلك أشار الوزير إلى أن المباحثات "تؤكد وجود رؤى وأفكار جديدة للإقليم لإدارة الحقول النفطية مع المركز في بغداد"، مؤكداً أن "سياسة وزارة النفط هي إدارة الثروات النفطية سواء كان في الإقليم أو المحافظات المنتجة وفقاً للدستور".
وتريد بغداد التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم، أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة.
خلاف طويل: كانت بغداد تدفع شهرياً 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها أوقفتها مطلع العام الجاري، بسبب عدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقاً لبنود الموازنة الاتحادية.
لذلك أُلزم الإقليم بحسب اتفاق سابق مع الحكومة بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.
كانت الخلافات بين بغداد وأربيل تدور حول كيفية إدارة الثروة النفطية منذ سنوات طويلة؛ ويقوم الإقليم بتصدير الخام بصورة منفردة منذ 2013 وسط معارضة بغداد.
يُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط يومي 4.6 مليون برميل يومياً، بحسب أرقام المنظمة.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع إيرادات النفط جراء تداعيات الجائحة على الطلب العالمي، إذ بلغ إجمالي الإيرادات المالية من بيع الوقود لشهر سبتمبر/أيلول الماضي 3.1 مليار دولار، بينما يحتاج العراق إلى 5 مليارات دولار لتغطية رواتب 4.5 مليون موظف.
كما أثار تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر أيلول/سبتمبر الماضي موجة استياء شعبية واسعة ضد الحكومة.
