صدر مساء الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، قرار عن البرلمان الأوروبي، تضمن انتقادات للمملكة العربية السعودية، ومطالب بفرض عقوبات عليها؛ بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي قبل أكثر من عامين، وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.
القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، حمل عنوان "وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية"، إذ تمت المصادقة عليه بعد موافقة 413 نائباً، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين.
قرار البرلمان الأوروبي: في قراره طلب البرلمان الأوروبي من مجلس الاتحاد اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.
فيما انتقد القرار "بشكل شديد اللهجة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية"، مشددًا على أن "اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول".
القرار شدد كذلك على "ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري"، مطالباً السلطات السعودية بـ"السماح لكل من يدخل لأراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية".
كما طالب القرار بـ"وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد".
خفض التمثيل الدبلوماسي: على نفس الشاكلة طالب نواب البرلمان بـ"إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر/تشرين ثان المقبل بالمملكة، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان".
القرار طالب كذلك بـ"الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة، داعياً السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان".
قانون أمريكي يحمي المعارضين: ومن جهتها مرَّرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في وقت سابق قانوناً يقضي بحماية المعارضين السعوديين، وذلك تزامناً مع الذكرى الثانية لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، في انتظار أن تتم المصادقة عليه بتصويت غالبية أعضاء المجلس.
جاء ذلك بحسب ما أعلن عضو الكونغرس الأمريكي جيري كونولي الذي أشار إلى أنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل جمال خاشقجي، ومنع الاعتداءات المتكررة للمملكة ضد منتقديها.
مقتل خاشقجي: قُتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أصدر أمر اغتياله.
وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات.
عقب ثلاثة أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلامياً، مع رفض تدويل القضية والكشف عن مكان الجثة.
فيما كانت محكمة سعودية أصدرت، في ديسمبر/كانون الأول 2019، أحكاماً أولية في القضية تقضي بإعدام 5 أشخاص، ومعاقبة ثلاثة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 124 عاماً، وتبرئة ثلاثة آخرين، لعدم ثبوت إدانتهم.
