قال محامون يمثلون ضحايا هجمات أسلحة كيماوية في سوريا إنهم قدموا شكاوى جنائية لدى المدعي الاتحادي العام في ألمانيا ضد مسؤولين سوريين يتهمونهم بالتسبب في موت مئات المدنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
إذ يفتح هذا ساحة قانونية نادرة للتحرك ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. وكانت محاولات قوى غربية لفتح ساحة قضاء دولية للتعامل مع سوريا قد تعرقلت بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي.
بينما تؤوي ألمانيا 600 ألف سوري، وتسمح قوانينها بالمقاضاة في جرائم ارتُكبت ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم.
قتلى بالمئات وشهادات لمُنشقين: تستند الشكاوى إلى ما يصفه المحامون بأنه أقوى دليل مادي حتى الآن على استخدام مواد مثل غاز السارين في الغوطة بسوريا في 2013 وفي خان شيخون بعدها بأربع سنوات، وهو ما أودى بحياة 1400 مواطن على أقل تقدير.
كما يقولون إن الأدلة تشمل شهادات 17 ناجياً و50 منشقاً لديهم معلومات عن برنامج الأسلحة الكيماوية بالحكومة السورية أو خطط لتنفيذ الهجومين.
ستيف كوستاس المحامي بمبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع المفتوح، وهي إحدى ثلاث جماعات وراء الشكاوى أوضح أن الادعاء قد يخلص في النهاية إلى وجود ما يكفي من الأدلة لإصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد بنظام الأسد.
كما أضاف المحامي الألماني أن هذه خطوة كبيرة في عملية أطول لمحاكمة مسؤولين سوريين.
تحقيق أممي: في 2016، خلص تحقيق جرى بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد من وراء هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.
إذ قالت مسعفة متطوعة أصيبت أثناء إنقاذ ضحايا الهجوم في الغوطة "هذه خطوة صغيرة لكنها تعطينا الأمل في أننا ربما نرى العدالة تتحقق يوماً ما".
أضافت المرأة التي فرّت إلى ألمانيا في 2015 وطلبت عدم نشر اسمها خوفاً على سلامتها "بدأ العالم ينسانا، وشكاوانا تذكرة بأن العالم لديه التزام أخلاقي يحتم المساعدة في جلب من استخدموا أسلحة كيماوية أمام المحكمة".
أول إدانة للنظام السوري: خلال أبريل/نيسان الماضي حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في عام 2017.
إذ قال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان، إن فريقه "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 مارس/آذار 2017 والكلور (..) في 25 مارس/آذار 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية".
كما أسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 مارس/آذار من ذلك العام عن إصابة حوالي 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه. كما استهدف قصف جوي في الـ25 من الشهر مستشفى ومحيطه في البلدة، وتحدثت تقارير عن مشاكل في التنفس لدى المصابين.
بحسب المنظمة، فإن طائرتين من طراز سوخوي-22 أطلقتا قنبلتين تحتويان على غاز السارين في 24 و30 مارس/آذار 2017، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى اللطامنة. وفي العام 2018، أكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة.
قضايا أخرى متعلقة بالتعذيب: يسعى أيضاً محامون سوريون وضحايا تعذيب مزعوم لرفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين عسكريين وأمنيين سوريين سابقين يقيمون في ألمانيا ويشتبه في انتهاكهم حقوق الإنسان.
فقد بدأت في ألمانيا في أبريل/نيسان أول محاكمة لأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للأسد يُشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب والاعتداء الجنسي.
بينما أصدر المدعي العام الألماني أيضاً مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس المخابرات الجوية السورية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما قال مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: "مغزى الشكاوى إرسال إشارة لداعمي النظام السوري الرئيسيَين، ألا وهما روسيا وإيران، بأنه لا حل للصراع دون محاسبة عن الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين".
