قضت أكبر محكمة للطعون الإدارية في مصر، السبت 26 سبتمبر/أيلول 2020، بشكل نهائي، برفض نقل ضريح كان مزاراً لحاخامات وسياح يهود إسرائيليين، إلى إسرائيل، كما أيدت حكماً سابقاً بوقف الاحتفالات السنوية أمام الضريح.
وفقاً لوسائل إعلام محلية فإن المحكمة الإدارية العليا (أحكامها نهائية) قضت باعتبار طعن الجهة الإدارية (الحكومية) ضد حكم القضاء الإداري بالإسكندرية، حول ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة، كأن لم يكن، وذلك في إشارة لرفض الطعن وتأييد الحكم السابق.
حيث أيدت "الإدارية العليا" ما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، ويقضي بإلغاء إقامة مولد "أبوحصيرة"، لمخالفته النظام العام والآداب، وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها.
كما نص الحكم على رفض إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المقدم لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو) بنقل الضريح إلى القدس "باعتبار أنها أرض عربية محتلة".
وألزم الحكم وزير شؤون الآثار بشطب الضريح من السجلات الرسمية للآثار الإسلامية والقبطية، مع التزامه بإبلاغ لجنة التراث العالمي باليونسكو بهذا الإجراء.
احتفالات سنوية: يذكر أن قرية "دميتوه" بمدينة دمنهور، التي تحتضن تلاً يعلوه قبر "أبو حصيرة" كانت تشهد احتفالات سنوية، عبر حضور حافلات إسرائيلية في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وأوائل يناير/كانون الثاني من كل عام؛ لإقامة طقوس دينية واحتفالية في محيط الضريح تحت حراسة أمنية.
توقفت الاحتفالات بشكل لافت منذ عام 2011، عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، قبل أن تعود بشكل محدود للغاية في أواخر 2018، دون أن تتكرر حتى الآن.
ووفق تقارير إسرائيلية، فـ"أبو حصيرة" (1805-1880م) هو يعقوب بن مسعود، حاخام يهودي من أصل مغربي، عاش في القرن التاسع عشر، ويعتقد اليهود أنه شخصية "مباركة"، وهو ما كان دائماً محل تشكيك من باحثين مصريين وعرب.
