حذَّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أغسطس/آب 2020، قد زاد من أزمة لبنان مع البنية التحتية لإدارة المخلفات التي توشك على الانهيار منذ سنواتٍ. وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرٍ لها، إن الانفجار قد خلَّف كمياتٍ هائلةً من حطام المباني المتضررة، وضاعف كميات المخلفات اليومية.
فيما تسبَّب الانفجار، الذي نجم عن اشتعال 2750 طناً من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت، في تدمير أحياء بأكملها وتشريد نحو 300 ألف شخصٍ، وفق تقرير نشرته صحيفة Middle East Eye البريطانية، الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2020.
أضرار جسيمة في لبنان: كذلك تسبب الانفجار في أضرارٍ جسيمةٍ لمنشأتي فرز وإعادة تدوير للمخلفات في منطقتي كارنتينا وبرج حمود بالعاصمة بيروت، ما نجم عنه تكدسٌ لأكوام القمامة على نواصي الشوارع. وحدث كذلك تضررٌ جزئيٌّ في منشآت تخزين النفايات الطبية لثلاثة مستشفيات في بيروت، ولمعدات جمع ونقل المخلفات.
فيما خلص تقييمٌ للاحتياجات أجراه البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى أن تكلفة إعادة بناء وترميم منشآت البنية التحتية لإدارة المخلفات ستبلغ نحو 75 إلى 100 مليون دولارٍ.
في حين تُشير تقارير وسائل الإعلام العربية إلى أن مكب نفايات برج حمود قد تقرر إغلاقه في وقتٍ لاحقٍ من شهر سبتمبر/أيلول 2020؛ بعد أن بلغ سعته القصوى، ما يرفع من احتمالية تكدس القمامة.
توثيق تكدس القمامة: وعلى الإنترنت، بدأ مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في توثيق تكدس أكوام القمامة على نواصي الشوارع، متسائلين عما تفعله الحكومة حيال الأمر. وزعم كذلك كثيرون أن زيادة النفايات في الشوارع على طول البلاد تُسبب روائح لا تُطاق، وقد تُشكل تهديداً صحياً حقيقياً على المُقيمين قربها.
كانت الباحثة اللبنانية لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب، قد حذرت في 2019 من أن ممارسات إدارة المخلفات ليست مستدامةً بعد أن وافق مجلس الوزراء على توسعٍ أفقيٍّ لأحد مكبات النفايات في بيروت.
كذلك قالت إن تكلفة التقاعس باهظةٌ، والمواطنون يُنكَر عليهم حقهم في الصحة والعيش ببيئةٍ صحيةٍ في كل يوم لا يجري فيه البحث عن علاج لهذه الأزمة.
نفايات لبنان: تسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحل أزمة النفايات العام الماضي، في احتجاجٍ شعبيٍّ؛ ودفع بعض المواطنين إلى الإقدام على حرق مخلفاتهم؛ ما شكَّل خطراً أكبر على الأرواح وعلى البيئة.
في الأيام التي تلت الانفجار، خرج المتطوعون وأهالي الأحياء إلى الشوارع لتنظيف الحطام وشظايا الزجاج، في ظل غيابٍ" المساعدة من هيئات الخدمة العامة والحكومة.
كانت أزمة المخلفات اللبنانية حاصلةً منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت خمسة عشر عاماً، وتدمرت فيها البنية التحتية للبلاد، ولم تكن الحكومة قادرةً على توفير أغلب الخدمات العامة، ما ترك كثيراً من المناطق دون بنيةٍ تحتيةٍ لإدارة المخلفات.
كما تفاقمت أزمة النفايات عام 2015، حين أُغلق مكب نفايات النعامة، أحد أكبر مكبّات النفايات في البلاد، دون أن يتوافر له بديلٌ، ما خلَّف أطناناً من القمامة متكدسةً في الشوارع.
في حين تُضاف أزمة النفايات بلبنان إلى عددٍ من الأزمات في البلاد، فيما تكافح الحكومة للتعامل مع أزمةٍ اقتصاديةٍ حادةٍ، شهدت خسارة الليرة اللبنانية 80% من قيمتها، إضافة إلى موجة ارتفاعٍ في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
