قال موقع فرانس 24، إن محكمة الاستئناف في باريس رفضت غالبية الشكاوى التي تقدَّم بها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومقربون منه، طعناً في التحقيق حول وجود شبهات بحصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية في عام 2007.
محكمة الاستئناف أكدت مشروعية التحقيق الذي بدأ قبل 8 سنوات في هذا الملف المتشعب، ما يعني أن شكاوى ساركوزي ومعاونيه تم رفضها.
من بين من وردت أسماؤهم إلى جانب ساركوزي، رجل الأعمال ألكسندر جوهري، المتهم منذ يناير/كانون الثاني، في إطار هذه القضية والذي قال محاميه إنَّ رفض كل الالتماسات مثير للقلق، ما يعني أن المحامين دائماً على خطأ والنيابة العامة دائماً على حق.
في المقابل، رحب فنسان برينغارث، محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية التي اعترض فريق ساركوزي على اعتبارها جهة مدنية في القضية، بالقرار، وقال: "أظن أن القضاة نجحوا في مقاومة الضغوط المختلفة".
القصة ظهرت للعلن عام 2012، عندما نشر موقع "ميديابارت" وثيقة تقول إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية.
التحقيقات التي استمرت طويلاً، أثبتت أن أحد المقربين من نيكولا ساركوزي، وهو مساعده السابق تيري جوبير، قد جمع في فبراير/شباط 2006، ما يقرب من نصف مليون يورو من الأموال الليبية في حساب سري بجزر الباهاما، تلقاها عبر شركة "أوف شور" التي يملكها الوسيط اللبناني زياد تقي الدين.
كان المترجم الشخصي للرئيس الراحل معمر القذافي، مفتاح ميسوري، قال لإذاعة فرنسا الدولية (آر إف إي)، إنه كان شاهداً على قضية التمويل هذه، مشيراً إلى أنه التقى ساركوزي عام 2005 عندما زار طرابلس وكان آنذاك وزيراً للداخلية في حكومة جاك شيراك، وأن اتفاق التمويل بدأ نهاية عام 2006 عندما أخبر ساركوزي، القذافي بأنه ينوي الترشح للرئاسة، وهو ما أيّده وباركه العقيد الراحل، على حد قوله.
وقال ميسوري وفق ما نقله أيضاً موقع الجزيرة نت، إنه رأى وثيقة الاتفاق -التي اعتبرها ساركوزي مزوَّرة- على مكتب القذافي، كما أن الدليل (إيصال من الطرف الفرنسي) محفوظ لدى كبير المحاسبين في عهد القذافي.
