قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في وقت متأخر من مساء الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020، إن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
إذ قال تبون على التلفزيون الرسمي إن بلاده ستجري انتخابات تشريعية عقب استفتاء الدستور دون أن يحدد موعداً له.
تبون الذي اُنتخب رئيساً للجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2019، تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية مطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان 2019.
كما اُنتخب البرلمان الحالي في عام 2017 لمدة خمسة أعوام، ويملك فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة، ويصوت الجزائريون في نوفمبر/تشرين الثاني على دستور جديد يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء دوراً أكبر وتوفير المزيد من الحريات.
تعديل الدستور: وفي وقت سابق صادق مجلس الوزراء الجزائري على النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور، تمهيداً لإحالته بعد أيام إلى البرلمان للنقاش، قبل طرحه لاستفتاء شعبي، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون، نقل التلفزيون الرسمي عن تبون تأكيده الحرص على أن يكون هذا المشروع "توافقياً"، وينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية، ويلبي مطالب "الحراك الشعبي المبارك الأصيل".
وعود بـ"اصلاحات شاملة": تبون قال إن تطبيق هذا التعديل الدستوري، إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة، ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.
فيما يتزامن الاستفتاء المرتقب، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع الذكرى الـ66 لثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830-1962).
الرئيس الجزائري كلّف، في يناير/كانون الثاني الماضي، لجنة خبراء من 17 عضواً، بقيادة أحمد لعرابة، بإعداد مسودة تعديلات دستورية خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، لكن عرض المشروع للنقاش تأخر بسبب جائحة "كورونا".
وقبل أسابيع طرحت الرئاسة الجزائرية المسودة للنقاش العام، وأعلنت لاحقاً استقبال 2500 مقترح من نشطاء سياسيين، تتنوع بين حذف مواد وإضافة أخرى وتعديل مضامين مواد وردت في المسودة.
ويعتبر تبون هذا التعديل الدستوري بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله إلى سدة الحكم، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي يُقترح فيها تعديل دستوري في الجزائر باستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية منذ استقلال البلاد عام 1962.
فيما اندلعت احتجاجات عارمة في فبراير/شباط من العام الماضي ضد سعي بوتفليقة لفترة جديدة في المنصب بعد 20 عاماً في السلطة، وطالب فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها.