كشف المحامي المصري أسامة بيومي، الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2020، أن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وهي لجنة حكومية، أقامت دعوى لنقل ملكية أموال 89 قيادياً في الإخوان، إضافة إلى ورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى الخزانة العامة؛ بزعم انضمامهم إلى جماعة إرهابية.
كذلك أشار بيومي في منشور كتبه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن السلطات القضائية حددت موعد 27 سبتمبر/أيلول 2020، للنظر في الطلب المقدم من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وذلك أمام الدائرة الأولى مستعجل القاهرة.
أما بخصوص القائمة المطلوب التحفظ على أموالها، فقال أسامة بيومي إنها تضم خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، وعبدالرحمن البر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، ومحمود غزلان، ومحمد بديع، وأسعد الشيخة، وصفوت حجازي، ومحمد وهدان، وأحمد عبدالعاطي، ووائل طلب، وباسم عودة.
ضمَّت القائمة أيضاً محسن راضي، وحسين إبراهيم، وأسامة ياسين، وحسام أبوبكر، وأيمن هدهد، وحازم فاروق، وكارم رضوان، وسامحي مصطفى، ووليد شلبي، وورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي وهُم زوجته نجلاء علي محمود وأولاده أحمد وشيماء وأسامة وعمر محمد محمد مرسي عيسى العياط.
من ناحية أخرى، يسمح القانون رقم 2018 الذي أصدرته السلطات المصرية، بالتصرف في أموال الإخوان من خلال نقل ملكيتها إلى الخزانة العامة، وذلك بعد البت في الطلب أمام القضاء المصري.
في المقابل قال محامي جماعة الإخوان، عبدالمنعم عبدالمقصود، لموقع مدى مصر، إنَّ طلب اللجنة يعتبر مؤشراً على قرب الانتهاء من ضم أموال قيادات الجماعة إلى خزينة الدولة.
كما أوضح أن الدعوى المنشورة أخبارها، تُعد الثانية بعد دعوى أخرى لا تزال متداولة ولم يصدر فيها حكم، تطلب فيها اللجنة من المحكمة نفسها مصادرة أموال أكثر من 60 آخرين من أعضاء الجماعة، مدرجين على قوائم التحفظ على الأموال، مشدداً على أن غالبية الأسماء المدرجة في القائمتين لم تصدر في حقها أية أحكام قضائية، مدللاً بورثة محمد مرسي -الذين حدَّدهم القرار في زوجته وأبنائه اﻷربعة، وأحدهم (أسامة) محبوس على ذمة قضية فض اعتصام رابعة- إلى جانب أسماءٍ وصفها محامي الجماعة بالمجهولة، متهماً السلطات بالاعتماد فقط على تحريات الأمن الوطني من أجل مصادرة أموال الإخوان.
